المصيلحى يوعد النواب بتحقيق سعر عادل لقصب السكر
وأوضح مصيلحى، ان الازمة هنا ان العالم مفتوح، وان بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر واوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في اعداد تشريع لحل تلك الازمة.
وأوضح، ان وزارة الزراعة تتولى حساب التكلفة بالزراعة، والتموين تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالى في الموسم الجديد.
وأكد مصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيرا الى ان المستهلك يمثل اكتر من ٨٠ في الماية من المنظومة.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة عدم الفلاح، من خلال تسعير المحاصيل الزراعية، ليتفرغ الفلاح لدوره الاساسى في الانتاج ويتمكن من الانفاق على اسرته، مؤكدا ان وفقا للدستور يوجد التزام حكومي بشراء المختصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب الحصرى، الحكومة، بأن تكون في صف الفلاح، لانه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجارة.
