وهيب: تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال انحياز للعدالة

قال المحلل السياسي، علي وهيب، إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالبدء بالتحقيق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية خطوة في الاتجاه الصحيح وانحياز للعدالة.

وأضاف وهيب، إن هذا القرار الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات، وبعد التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا حيث بعتبر بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.

وأشاد وهيب بجهود الرئيس محمود عباس، قائلا فلسطين الآن عضو بأكثر من 100 عضوية في منظمات دولية من أصل 520 منظمة وبعد 4 سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تم إصدار قرار المحكمة الجنائية بالأمس.

وتابع أن هناك عددا كبيرا من مسؤولين وسياسيين وعسكريين حاليين وسابقين في إسرائيل قد يواجهون خطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة في العالم في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بشبهات ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية.

وأكمل وهيب: " فتح التحقيق من حق العائلات الفلسطينية المتضررة منذ عام 1967 وخاصة في الحروب الاسرائيلية الثلاثة الأخيرة ضد قطاع غزة وعمليات القتل المباشر في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، حيث جميعها تندرج تحت بند ما يسمى "جريمة الحرب"، ومن حقها أن ترفع شكاوى وملفات جرائم الاحتلال إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها".