المعارضة لديها ٣ بدائل لمشروعات بتعديل قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر
عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات:
قال هلال عبدالحميد امين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسيوط وعضو اللجنة الفنية للأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات : ان قول بعض القانونين والفنيين بان الحصص الدستورية بالمواد ١٠٢ و٢٣٤و٢٤٤ تلزم المشرع القانوني بالاعتماد فقط على القوائم المطلقة المغلقة بشكل كامل او بأعلى نسبة للقوائم المطلقة قول لا يستقيم عند فحصه بعناية.وأضاف عبدالحميد ان المعارضة لديها ٣بدائل مشروعات لقوانين بتعديل القرار بقانون. رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ الخاص بمجلس النواب ومشرع بقانون لتعديل القرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بشأن تقسيم الدوائر ومشروع بقانون بتعديل القرار بقانون ٤٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف عبدالحميد ان ما يقال دوما بان المعارضة تتمترس حول الرفض المطلق والمعارضة دون وضع بدائل قول عار من الصحة وان المعارضة تستجيب لدعوات الحوار من كل الأطراف على أرضية وطنية .
وشدد عبدالحميد على ان القرارات بقوانين الثلاثة التي أجريت بموجبها انتخابات نواب ٢٠١٥ كلها وضعت لها المعارضة ٣ بدائل كلها قابلة للتحقيق وأنه تم عرض هذه المشروعات على الدستور المصري لمعرفة مدى تطابق مواده على مواد الدستور وعدم مخالفتها له حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية.
وأن هذه المشروعات تم مناقشتها من فنيين وخبراء دستوريين وثبت عمليًا انه لا توجد عليها مطاعن دستورية وتحقق كل الحصص الدستورية الواردة بالمواد ١٠٢ و ٢٣٤ و ٢٤٤ والخاصة بالكوتة العديدة للمراة وكوتة التمثيل الملائم للمسيحيين والشباب والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج وان دعوة البعض لان تكون الانتخابات النيابية بنظام القوائم المطلقة وتمثل كل الأحزاب بقائمة وطنية واحدة لا توجد به مشكلات لانه تحالف انتخابي لا سياسي ويتم كتابة اسم حزب كل مرشح أمامه وبعد الانتخابات يدخل كل عضو تحت هيئته البرلمانية سواء كان في تحالف حكومي او معارضة.
وأضاف عبد الحميد ان مشكلة هذا النوع من التحالفات يجعل الانتخابات ليست برامجية ويجعل الناخب في حيرة لانه يرى متعارضين سياسيين قبل الانتخابات وبعدها متحالفين انتخابيًا في قائمة واحدة وكل حزب ربما يدعو اثناء فترة الدعاية الانتخابية بشكل مختلف ومتقاطع.
ولكن هذا النوع شائع حتى في تشكيل الحكومات في الدول الديمقراطية ولكن جعل الانتخابات تنافسية عبر قوائم نسبية هو الانفع لتشكيل وعي انتخابي وتنافس حزبي يقوي الأحزاب ويحقق المستهدف الدستوري ليقام النظام السياسي على التعددية السياسية الحزبية.
