زوجة تعترف: زوجى أجبرنى على إدمان المخدرات لهذا السبب

واقعة غريبة ومأساوية فى نفس الوقت، حيث أجبر شاب زوجته المكلومة على الإدمان كى لا يطلقها أو تبلغ الشرطة عنه، فكانت الصدمة فيمن أحبته وتزوجته تتجرع منه كأس العذاب ألوانا.

لجأت الزوجة المكلومة إلى النيابة للإبلاغ عن نفسها بعد أن سئمت الحياة كمدمنة وبعدما فشلت في التخلص من هذا الداء الذي أقرت أن زوجها أجبرها عليه حتى لا تبلغ الشرطة عنه ولا تطلب الطلاق وتظل معه في موقف يخلو من الإنسانية أو الرجولة، وذلك وفقًا لصالح أحمد الشحي وكيل اول نيابة المخدرات بدبي.

ترجع وقائع القصة إلى حلم فتاة فى الارتباط كأى فتاة فى عمرها، حيث أقدمت على الموافقة على هذا الزوج وهي تحلم ببيت سعيد وزوج مثالي، ولم تكن على علم مطلقًا أنه مدمن وأنه سيكون سبب تدمير حياتها الزوجية والنفسية والاجتماعية فيما بعد، لم تعرف كيف تتصرف حيال الزوج المدمن الذي حاول معها في البداية أن تجرب المخدرات، ولكنها رفضت إلى أن أجبرها على ذلك وتأكد من أنها ستظل بجانبه ولن تتركه.

توجهت الزوجة إلى النيابة العامة، وأبلغت عن الأمر محاولة الاستفادة من المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 التي تنص على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالبًا العلاج.

أعطى المُشّرع الإماراتي الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ«حالة تحتاج إلى رعاية» وليس كـ«متهمين في قضايا»، وأن هذه المادة كانت طوق نجاة وأسهمت في مبادرة الكثيرين في الإفصاح عن الإدمان وإبداء الرغبة في العلاج والتعافي بعد أن عانوا كثيرا من مرض الإدمان الذى آخره إما الموت وإما السجن وإما العيش طوال الحياة سجين المخدرات.