المالية تدرس قانون جديد للضريبة على الدخل قبل ٣٠ يونيه ٢٠٢٠
اضاف أن القانون الجديد لا يهدف المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل ٤٠ عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى ٨٣٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وإلى ٧٧٪ خلال الثلاثة أعوام المُقبلة؛ لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل عام ٢٠١١.
