البرلمان الإيطالي يشرّع إنتاج الحشيش وبيعه
وينص هذا التعديل على أن هذا النوع من الحشيشة يمكن أن يباع من دون قيود في متاجر التبغ والمتاجر المتخصصة اعتبارا من الأول من يناير 2020، بشرط وحيد هو ألا تحوي على ما يزيد عن 0,5 % من مادة رباعي هيدرو كانابينول، وهو المكوّن الفاعل الرئيسي ذو المفاعيل المسببة للهلوسة.
وفي مايو 2018، أطلق وزير الداخلية ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف الذي يعتمد خطابا محافظا حيال السلوكيات العامة، حملة ضد المتاجر التي تبيع الحشيشة الخفيفة بموجب قانون كان قد أقر قبل عامين، مع تأكيده العزم على إقفال كل هذه المواقع الواحد تلو الآخر.
وفي مايو الماضي، أيّدت محكمة النقض هذا التوجه إذ أكدت أن بيع الحشيشة أو زراعتها محظور قانونا. غير أن المحكمة العليا تركت لكل قاض التحقق من "الأثر المخدر" للمادة التي يكون الشخص المعني حائزا إياها.
وإضافة إلى هذه السلطة الاستنسابية الممنوحة للقضاة، ذكّرت المحكمة بأن البرلمان يمكنه التدخل في هذا المجال في إطار احترام المبادئ الدستورية.
وهذا ما حصل فعلا ما دفع بالأشخاص العاملين في هذا القطاع إلى تنفس الصعدء".
