مصر والمانيا توقعان منحة لضمان الجودة فى مجال الإنتاج الزراعى بقيمة 36 مليون جنيه
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين النظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها، وتأسيس منصة للحوار بين الخبراء تركز على ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي بالنسبة للأغذية المصرية ذات المنشأ النباتي، تحت مظلة مشروع للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية وبين الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
أشارت الوزيرة إلى أن هذه المنحة تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمانيا، واستكمال للاتفاقيات الاطارية الاخيرة بين البلدين، موضحة أن هذه الاتفاقية لها بعد كبير فى دعم قطاع الزراعة وتحقيق الامن الغذائى للمواطنين.
دعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الى مصر، في ظل ارتفاع الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.4 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
أشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر والمانيا والذى وصل إلى 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والاسماك والدواجن، أن هذا الاتفاق ستعطى دعم سيؤثر ايجابا على تدريب العاملين فى قطاع الزراعة بداية من الفلاح وحتى المستهلك المصرى الذى سيحصل على سلعة امنة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 25 مليون شخص من العاملين فى القطاع الزراعى.
قدمت الشكر للوزيرة على جهودها فى دعم قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن هذا المشروع مكمل لمشروعات سابقة للوزارة معنية بالصحة الحيوانية وتضمن نجاح عملية الزراعة وتحقيق الامن الغذائى للمواطنين.
من جانبه، قال الدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا لدى القاهرة، السفير الألماني لدى القاهرة: “لقد دعمت ألمانيا منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأنا سعيد بأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا"، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المشروعات المهمة بين مصر والمانيا فى قطاع الزراعة.
أشاد السفير الالمانى لدى القاهرة، بتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا علي العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.