الكويت تسعى لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية

قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، اليوم الأحد، إن البنك طلب تعديل القانون الذي يعمل وفقا له تمهيدا لإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لديه مبينا أن طلبه وصل الآن إلى ”مرحلة متقدمة“ لاستصداره من مجلس الأمة "البرلمان".

وقال المحافظ في كلمة ألقاها في مؤتمر اليوم الأحد بالكويت إن هذه الهيئة التي يسعى لإنشائها سوف ”تؤسس مرجعية في هذا المجال“.

وتُعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

كما يوجد أيضا عدد كبير من الشركات العاملة وفقا للشريعة الإسلامية في مجالات التمويل والاستثمار والتأمين والعقار.

ومنذ أُنشأت، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلس للرقابة الشرعية في كل بنك من البنوك، وهو مما يثير بعض الاشكالات في التطبيق العملي.