رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

عمران: خارطه طريق جديده للهيئه لتحويل الشمول المالى الى واقع فعلى

بوابة الجمهورية
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة سحر نصر والدكتوره هاله السعيد وزيرا الاستثمار والتخطيط بعد غدا "الاثنين" بالقريه الذكيه إحتفاليه الهيئه العامه للرقابه الماليه بمناسبه مرور 10سنوات على إنشاءها لتحل محل ثلاثه جهات رقابيه على القطاع المالى الغير مصرفى اكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئه ان قرار دمج الجهات الرقابيه فى جهه واحده وضع الدولة في ريادة الدول الناشئة وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول أطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي مشيرا الى خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي ستنفذها الهيئه تعيد بناء هذا القطاع الهام وتتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل

اوضح عمران الاحتفاليه ستتضمن حلقات نقاشيه ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية برعاية وبحضور رئيس الوزراء الاولى بعنوان "القطاع المالي والحصول على التمويل" يديرها رئيس الهيئة وتشمل تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة وتأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة من قبل الدكتورة سحر نصر وممثلي بنوك الاستثمار في مصر ورؤية بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) والثانيه بعنوان " تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل “يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية2030 للأمم المتحدة وبمشاركه الدكتوره هاله السعيد لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الأستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته

وتتناول ورشة العمل الأخيرة تحت عنوان "اثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى" ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب - أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في انشطته ،وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة مع الأستمرار في حماية المستثمرين





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة