مبادرة الـ100 مليار جنيه.. انطلاقة جديدة للصناعة المصرية
إسقاط ديون المصانع المتعثرة.. وإزالة القضايا
أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه، لدعم الصناعة المحلية، تتطلع القيادة السياسية من خلالها إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في المرحلة التالية من برنامج الانتعاش الاقتصادي.بدأت مبادرة البنك المركزي بدعم الصناعة المحلية، بقيمة 100 مليار جنيه، باتخاذ أول خطوة وهي التي أعلن عنها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وتتمثل في إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
بهذه المبادرة ستكون المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه قادرة على تأمين القروض بمعدل فائدة منخفض قدره 10٪، ولن يتمكن الأشخاص الذين لديهم مبيعات تتجاوز هذا أحد من الوصول إلى هذا السعر.
وأضاف سالمان، أن مبادرة تخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة، تمت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى لإحياء الصناعة المصرية بإنقاذ المصانع المتعثرة، من خلال دعمها وإعادة تشغيلها.
وأوضح سالمان أنه سيتم إنهاء جميع القضايا على المصانع المتعثرة، وهذا يبشر بأن الخير قادم في مجال الصناعة، كما أن هذه المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مشكلة المصانع المتعثرة يجري الحديث عنها منذ 25 سنة، وما كان لها أن تحل إلا بقرار سيادي من الرئيس السيسي لحل المشكلة من جذورها.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، إن المبادرات التي اطلقها مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة المالية لتوفير دعمًا بمبلغ 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتعلقة بقطاع الصناعة، خطوة طال انتظارها، وذلك لأنها ستكون الانطلاقه الحقيقية للصناعة المصرية بعد سنوات من الركود.
وأضاف الدسوقي، أن فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت اهتمام كبير بالصناعة المصرية، مؤكدًا أن توافر الطاقة والعملة الصعبة والتشريعات المحفزة للقطاعات الصناعية المختلفة ساهمت في عودة الحياة للصناعة بعد سنوات من التراجع.
وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن الصناعة المصرية عانت في الفترة الأخيرة من العديد من المشكلات ويأتي على رأسها عدم توافر الوقود والكهرباء، والبيروقراطية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الكثير من هذه المشكلات مما أدى إلى عودة عمل عدد كبير من المصانع بطاقتها كاملة، بعد أن كانت تعمل بأقل من نصف طاقتها.
وأكد الدسوقي، أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة ستنشط الصناعة المصرية بقوة وتجعلها تعود إلى عهدها السابق، مقترحًا أن يعطي البنك الصناع مهلة لا تتجاوز العامين حتى يتمكنوا من شراء الماكينات والمعدات اللازمة لتطوير مصانعهم وهو الأمر الذي يجعل المبادرة تؤتي ثمارها المرجوة وتحد من ظاهرة البيروقراطية.
