تجدد إطلاق النار قرب مبنى قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية
يأتى ذلك بعد اعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته يوم الجمعة بعد أن حث آية الله العظمي علي السيستاني، وهو المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة هزتها أسابيع من الاحتجاجات
واستعر العنف في جنوب العراق وأودى بحياة 21 شخصا امس على الأقل، كما قُتل محتج في وسط بغداد مع استمرار المظاهرات بما في ذلك اعتصام آلاف المحتجين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية.
ويطالب شبان عاطلون بإعادة تشكيل النظام السياسي الذي يقولون إنه يعاني من تفشي الفساد ويخدم قوى أجنبية خاصة طهران حليفة بغداد.
ويمكن أن تكون استقالة عبد المهدي ضربة للنفوذ الإيراني بعد تدخل فصائل حليفة لإيران وقادتها العسكريين الشهر الماضي للإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه رغم الاحتجاجات العارمة ضد الحكومة.
وتمثل الاضطرابات أكبر أزمة يواجهها العراق منذ سنوات بينما يحاول جاهدا التعافي من عقود من الصراعات والعقوبات. ويقف المحتجون وهم من معاقل الشيعة في بغداد والجنوب في مواجهة نخبة حاكمة فاسدة يسيطر عليها الشيعة ويُنظر إليها على أنها أداة تحركها إيران.
وتتألف النخبة السياسية الحالية في العراق بشكل أساسي من سياسيين شيعة ورجال دين وقادة فصائل مسلحة كثير منهم، بمن في ذلك عبد المهدي، كانوا يعيشون في المنفى قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين عام 2003.
وقال بيان بتوقيع عبد المهدي يوم الجمعة إنه سيقدم استقالته للبرلمان ليتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة مشيرا إلى أن قراره جاء استجابة للدعوة لتغيير القيادة التي أطلقها السيستاني.
ولم يوضح البيان متى سيستقيل عبد المهدي. ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة يوم الأحد لمناقشة الأزمة.
وكان السيستاني قد حث نواب البرلمان في وقت سابق على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد.
وقالت مصادر الشرطة إن قوات الأمن قتلت متظاهرا عند جسر الأحرار القريب في وقت لاحق.
