جابر نصار: مراقبة الجمعية العمومية على شؤون النقابة تصحيح للمسار
يدلى بصوته بـ «عمومية المحامين»
أدلى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بصوته في الجمعية العمومية المنعقدة الآن بالنقابة العامة للمحامين، التي يشمل جدول أعمالها التصويت على مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش، واعتماد ميزانيات النقابة العامة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.وانطلق التصويت اليوم في تمام التاسعة صباحا على أن ينتهي التصويت في تمام الخامسة مساء، وخصصت النقابة 40 لجنة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي يكتمل نصابها بـ3000 آلاف محام.
وقال نصار، إنّ نقابة المحامين عريقة، ومشاركة المحامين في الجمعية العمومية أمر مهم جدا لأنّه يأتي تأكيدا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، لافتا إلى أهمية تفعيل رقابة الجمعية العمومية على شؤون النقابة.
ووصف رئيس جامعة القاهرة السابق، مراقبة الجمعية العمومية على شؤون النقابة، بالأمر الجيد الذي يؤدي إلى صحة المسار وتأكيد المكاسب التي تقدمها النقابة للمحامين.
وتمنى رئيس جامعة القاهرة السابق، التوفيق للنقابة وأن تكون أكثر قوة للحفاظ على المهنة وتقاليدها، خاصة فيما يتعلق بتدريب المحامين، موضحا أنّ سلوكيات المحامي المهنية ترتبط بمدى الانضباط في فترة التدريب.
وتابع قائلا: "كلنا أمل في أن تكون النقابة البيت الكبير للمحامين، وأن تكون واصلا لوحدتهم ودورهم الدفاعي في الحفاظ على المهنة وتقاليدها".
شار إلى أن التصويت انطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم، على جدول أعمال الجمعية العمومية، وينتهي في تمام الخامسة مساء، بالاقتراع المباشر حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام.
وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
كما يتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.