رئيس الرقابة الإدارية بالشرقية: تعزيز النظم الوطنية لمحاصرة الفساد ومكافحته

قال إنها ظاهرة منتشرة بجميع الدول بدرجات متفاوتة

اكد اللواء احمد عبد العزيز رئيس هيئة الرقابة الادارية بالشرقية بان مكافحة الفساد قضية رئيسية بجميع دول العالم سواء متقدمة او نامية فالفساد ظاهرة منتشرة بجميع الدول بدرجات متفاوتة وله خطورة على النظم الادارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة.. وقد سعت الامم المتحدة الى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحتة من خلال تعزيز النظم الوطنية لمحاصرة الفساد ومكافحتة ..

جاء ذلك فى الندوة التى عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الزقازيق حول "الاستيرلتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد " والتى شهدها الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ونوابة وعمداء الكليات وعدد كبير من اعضاء هيئة التدريس والطلاب..

واكد اللواء احمد عبد العزيز ان دور هيئة الرقابة الادارية انة يتم محاربة الفساد بمختلف صورة واتخاذ الاجراءات للحفاظ على المال العام والكشف عن تتعدد مظاهر وصور الفساد التى تتمثل فى الرشوة والتربح والمحسوبية والواسطة ونهب المال العام والابتزاز وغسل الاموال والكسب غير المشروع والتهرب الضريبى ..

واكد بان البنك الدولى عرف الفساد بانة اساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب وانة يتم التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق مع الهيئات والاجهزة الرقابية فى الدولة للكشف عن قضايا الفساد وقد استطاعت الهيئة من ضبط العديد من القضايا من ابرزها الاتجار فى البشر وورشوة رئيس مصلحة الجمارك السابق ورشوة محافظ المنوفية السابق ..واستعرض 3 فيديوهات عن تلك القضايا التى تجسد دور هيئة الرقابة فى مكافحة الفساد مشيرا الى انة تم رد ما يقرب من 31 مليار جنيه للدولة فى الفترة من 1ول سبتمبر 2018 حتى نهاية اكتوبر 2019 كما تمكنت من تحرير 585 قضية فساد تم نتفيذها واجالتها للنيابة العامة .. هذا علاوة على 133 قضية تم فحصها بمعرفة هيئة الرقابة واحالتها للنيابة العامة بمعرفة المسئولين كما تم مواجهة انحراف 2641 موظف عام وفحص موضوعاتهم

واشار الى انة يتم متابعة نتائج المؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية لمكافحة الفساد والكشف عن المخالفات المالية والادارية والجرائم الجنائية التى تستهدف التربح ..

واشار رئيس هيئة الرقابة الى انة تم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع الاجهزة المناظرة بالدول العربية والافريقية والاسيوية والاوربية والامريكية وبعض المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق فى قضايا الفساد ..

وقال انة تم اعداد خطة استيراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية فى التعينات واحلال القيادات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية ومكافحة الفساد والحد من اثارة السلبية على كافة النواحى الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ونشر الوعى بهذة الاثار ورفع قدرات اجهزة الفساد والتعاون مع كافة الجهات المحلية والاقليمية والدولية فى مكافحة الجرائم مع مراعاه المعايير الدولية وافضل الممارسات . .

واوضح اللواء احمد عبد العزيز ان الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد انطلقت عام 2014 واستمر تنفيذها على مدار 5 سنوات وتم خلالها الارتقاء بمستوى اداء الجهاز الحكومى والادارى وارساء مبادئ الشفافية والنزاهه وتحديث التشريع الداعمة لمكافحة الفساد والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد ..

واشار الى ان ابرز الممارسات الناجحة التى حققتها الاستيراتيجية هى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد واصدار تشريعات جديدة منها قوانين الخدمة المدنية والاستمثار ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية ..

واشار الى ان الاستيراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد التى بدأت العام الحالى وتستمر حتى 2022 تهدف الى تطوير الجهاز الادارى والبنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية وتفعيل آليات الشفافية والنزاهه بالوحدات الحكومية وتحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدادالة الناجزة ودعم جهات انفاذ القانون للوقاية من الفساد وزيادة الوعى المجتمعى باهمية الوقاية من الفساد ومكافحتة وتفعيل التعاون الدولى والاقليمى فى مكافخة الفساد ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد ..

وقال رئيس هيئة الرقابة الادارية انة تم اعداد مشروع للبنية المعلوماتية للدولة المصرية يتم تنفيذة على مرحلتين بهدف تعزيز القدرات الرقابية للدولة المصرية واعداد البنية المعلوماتية للدولة المصرية حيث تم انشاء السجل الموحد للمواطن المصرى وتحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم التموينى .