نصار: "صنع في إفريقيا" ركيزة أساسية لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية
وقال إن مصر بما تملكه من إمكانات وقدرات صناعية هائلة قادرة على قيادة دول القارة لبدء تنفيذ شراكات صناعية استثمارية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية المتاحة وتعزيز سلاسل القيمة الاقليمية بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية وربطها بالناتج المحلى الاجمالى ومن ثم رفع القدرة التنافسية الصناعية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى للدول الإفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها الوزير خلال مشاركته صباح اليوم فى جلسة " تحفيز الاستثمارات من اجل التحول الصناعى فى إفريقيا " وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار من اجل افريقيا والمنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقد شارك فى الجلسة كل من إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا ، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وداريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبيتر فان روى مدير فريق عمل شمال افريقيا بمنظمة العمل الدولية، ومايك وايتفيلد رئيس مجلس ادارة شركة نيسان موتورز مصر وجنوب افريقيا، وجانيت هيكمان المديرة الادارية للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وقد أدار الجلسة الاعلامى رامى رضوان.
وأشار الوزير الى ان التوصيات الصادرة عن ورشة عمل "صنع في إفريقيا" والتى أقرها وزراء الصناعة الأفارقة قد أكدت حاجة القارة الإفريقية الى تطوير البنية المعلوماتية الصناعية للمضي قدماً نحو الصناعات التحويلية، بما يعزز الإنتاج ذى القيمة المضافة، واستهداف سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال إنشاء مجموعات صناعية تستند إلى أدوات التحول الرقمي، الأمر الذي سيسرع من تحقيق التكامل الصناعى المنشود.
ولفت نصار إلى أن تطوير التعليم الفنى والمهني على المستوى القاري كان أحد أهم التوصيات التى طالب بها المشاركون الافارقة لما له من أهمية كبيرة فى توفير العمالة الفنية الماهرة بين جميع البلدان الإفريقية، إلى جانب توحيد المواصفات القياسية لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة البينية الإفريقية.
ودعا إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الإفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والشركاء في التنمية لتصميم سياسات استثمارية إقليمية تشجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيضاعف الجهود لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التكامل الصناعي المستدام والوصول إلى حلم أفريقيا الموحدة والقوية.
