الإمارات تدعو المجتمع الدولى للتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. 

وأكدت الإمارات ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية.

وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

وقال البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، والتي لا يمكن المساس بها أومحاولة فرض أمر واقع يقوض من فرص السلام ويبقي المنطقة في حالة نزاع مستمر.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، الاثنين المقبل لبحث الموقف الأمريكي بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات، الأربعاء، إنه "تم الاتفاق على عقد الاجتماع بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة للجامعة والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة ودولة فلسطين".

وكانت فلسطين طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية عقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن.

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبار أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، الإثنين الماضي، "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وأدانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي وروسيا القرار الأمريكي، متمسكة بموقفها بأن الاستيطان غير شرعي، ومن جهتها رحبت إسرائيل بالقرار.