اثرالحملة القمعية للسلطات التركية .. الشعوب الديمقراطي الكردي يخطط للانسحاب من البرلمان

يخطط حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا للانسحاب من البرلمان والبلديات لجر البلاد نحو انتخابات فرعية جديدة، إثر حملة قمعية من قبل سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان التي اعتقلت مجموعة من قياداته الذين فازوا في انتخابات البلديات. 

ويعقد الحزب، الأربعاء، اجتماعا بمقره العام في أنقرة، لاتخاذ قرار حول الجدل الدائر في صفوفه من أجل الانسحاب من البرلمان والبلديات في عموم تركيا، ما يهدد بأن تدخل البلاد إلى معترك انتخابات فرعية.

ووفقاً لموقع اخبارى تركى فإن الحزب الكردي يخطط للانسحاب من البرلمان والبلديات في البلاد.

وتأتي الخطوة بعد ما تقدمت الرئاسة التركية بطلب إلى مجلس البرلمان، لرفع الحصانة عن 12 نائبا، منهم 11 ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي، وفق المصدر.

كما جاءت خطوة "الشعوب الديمقراطي" إثر قيام النظام الحاكم في تركيا - في أوقات سابقة - بعزل عدد من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب ذاته، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.

وأكد المصدر أن الحزب من المنتظر أن يقدم تقريرا مفصلا حول "سياسة الوصاية من حزب العدالة والتنمية على البلديات التي فاز بها في انتخابات آذار/ مارس الماضي".

وفي السياق ذاته، ذكر كاتب تركي، أن حزب الشعوب الديمقراطي، يحاول جر البلاد لانتخابات فرعية جديدة للبرلمان والبلديات.

وذكر الكاتب محرم صاري قايا، في مقال له على صحيفة "خبر ترك"، إن "الشعوب الديمقراطي" يجري مشاورات منذ الأسبوع الماضي، لنقل البلاد لعقد انتخابات فرعية في البرلمان والبلديات، والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى.

ولفت إلى أن الخطوة تمثل ردا على قرار السلطات التركية، بتعيين "أوصياء"على بلديات تابعة للحزب ، بعد اعتقال مديريها بتهمة الانتماء لحزب "العمال الكردستاني" المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.

وأشار الكاتب إلى أن اتجاه الانسحاب من البرلمان والمناصب المختلفة داخل تركيا، يدعمه نواب الحزب، وأوساطه، بحسب ما نقله عن نائب برلماني، شدد على أن "الحزب يشعر بالإهانة، ويرغب وضع حد من خلال اللجوء لمناصريه، والتوجه إلى الانتخابات".

ونوه الكاتب التركي، إلى أن الحزب إذا قرر الانسحاب من البرلمان، فسيتم إجراء الانتخابات الفرعية بكافة تركيا، كما حدث عام 1986.

ومؤخرا اعتقل الأمن التركي عددا من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لمنظمة حزب العمال الكردستاني، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69 بلدية.

وأوضح الكاتب أن المادة 78 من الدستور التركي، تنص على إجراء انتخابات فرعية في حال حدوث فراغ في عضوية أو مقاعد البرلمان.

ويتم إجراء الانتخابات الفرعية مرة واحدة، ولا تجرى قبل مرور 30 شهرا على الانتخابات العامة، ولكن يمكن إجراؤها خلال 3 أشهر في حال بلغ عدد المقاعد الفارغة 5%، من مجموع أعضاء البرلمان.

وتعادل 5% من إجمالي المقاعد الـ600، 30 نائبا، فيما يوجد بالبرلمان حاليا 589، بسبب وفاة واستقالة 11 نائبا.

وأضاف أنه إذا وصل عدد المقاعد الشاغرة إلى 30 نائبا مع استقالة 19 عضوا جديدا، فإن الانتخابات الفرعية إلزامية، ويجب أن تجرى بعد 3 أشهر، ما يتجاوز ذلك مسألة وجوب أن يكون عمر البرلمان 30 شهرا.

وأشار الكاتب التركي، إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، يعد ثالث أكبر حزب داخل البرلمان، ولديه 62 مقعدا، أي ضعف العدد الذي يلبي المطلوب.

ويحكم رؤساء بلديات من الحزب كثير من مدن جنوب شرقي تركيا التي يغلب على سكانها الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

كما تشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني.

و تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم لحزب العمال، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.