مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد يسمح بمعرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق
وستكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصصين فى علم الاجتماع، لكى يتم الاستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.
وأشار أبو حامد إلى أن الحكومة أعلنت من فترة أنها سترسل مشروع قانون للأحوال الشخصية وستكون به تعديلات شاملة، ومن المقرر أن يصل إلى البرلمان خلال شهر وأسبوع للبدء فى مناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى أن هناك عددا من المقترحات المقدمة من النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية منها باب للنفقات سيكون محل دراسة لما فيه ما يضمن حصول المرأة والأولاد على حقهم فى النفقة.
وأوضح أنه من بين المقترحات المقدمة فى باب النفقات هو التعرف على الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق، وأنه حينما يكون هناك حكم قضائى بشأن دفعة الزوج النفقة للزوجة، فلن يكون هناك مجال للأزواج للتهرب وأن يكون هناك تحايل منهم على السداد.
واختتم: ستركز أيضا المقترحات على حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ، من خلال دراس عميقة ومتأنية لكى تحصل كل الأطراف على كامل حقوقها.
