ماعت للسلام..قانون المنظمات الأهلية بمصر غير مسبوق
تعديل قانون التظاهر والغاء العقوبات السالبه للحريات
وبالتزامن مع استعراض مصر لتقريرها أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف وشارك في الندوة الأستاذ ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمستشار ايمن فؤاد ، وشريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، وإسلام فوقي مديرة وحدة تحليل السياسيات، وعبد الرحمن باشا ممثل مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والباحثه نورهان مصطفي بالتحالف الدولي للسلام والتنمية ، وأدارت الندوة مونيكا مينا المدير التنفيذي لمجموعة الاستشارات الدوليه
إلغاء العقوبات السالبة للحريات ابرز ما يميز هذا القانون
وخلال الندوة أشار عقيل إلى أن مصر كانت قد أقرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم العمل الأهلي والتي كانت تفرض الكثير من القيود على عمل منظمات المجتمع المدني، إلى أن وصلنا إلى القانون رقم 149 لسنة 2019 والذي يعد أفضلهم على الإطلاق.
مؤكدا عقيل إلى أن أبرز ما يميز هذا القانون هو إلغاء العقوبات السالبة للحريات وكذلك انشاء المنظمات بالأخطار واعتتبار فوات المواعيد دون رد الحكومة هي موافقه علي التمويل.
القانون الجديد ألغة حق الأمن في منع التظاهر
وفيما يتعلق بالحق في التظاهر أشاد عقيل بالتعديل الذي ادخل على "قانون التظاهر" بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، والتي كانت تجيز لوزير الداخلية بمنع التظاهرات، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، وقال رئيس مؤسسة ماعت أن التعديل الجديد ألغي حق الأمن في منع التظاهر، مانحا هذا الحق القاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، وهو ما يحدث في كل الدول الديمقراطية.
القوانين المصرية حظرت جميع اشكال التعذيف والتخويف
من جانبه قال المستشار ايمن فؤاد أن الدستور والقوانين المصرية حظرت جميع أشكال التعذيب والتخويف والإكراه والأذى البدني أو المعنوي واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأكد فؤاد إلي أن جهود الدولة الحثيثة والإيجابية في مجال مكافحة التعذيب أدت إلى تراجع هذه الظاهرة نتيجة إجراءات المحاسبة والمحاكمة، حيث تم إحالة عشرات من رجال الأمن خلال السنوات الأخيرة للمحاكمه وان حالات التعذيب في حالات فرديه شخصيه وليست مرفقيه اومومنسيه.
الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع
كما تحدث شريف عبد الحميد على حرية الرأي والتعبير وقال أن الحكومة المصرية استقبلت خلال الاستعراض السابق 11 توصية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، واكد عبد الحميد على أن الدستور المصري كفل كل أشكال حرية الرأي والتعبير والإبداع بأنواعه وحرية الصحافة وحرية الإعلام، وحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام وان أي حالات الغلق صحف او مواقع كانت لمخالفتها القواعد والقوانيين وبقرار من الجهة المختصة فيما أكد إسلام فوبي، على أن المشاركة السياسية والانتخابات الدورية، هي أحد أهم أسم الديمقراطية، ومؤشراً جيدًا للمسار الديمقراطي في أي بلد. ولعل الانتخابات في مصر هي المعادلة الأصعب في مؤشرات المشاركة السياسية،
الانتخابات ثمرة علم أي نظام ديمقراطي
فالانتخابات هي ثمرة عمل أي نظام ديمقراطي. وأشار فوقي إلى أن مصر شهدت تغير وتذبذب في حجم وطبيعة المشاركة السياسية في مصر، لا سيما في الانتخابات البرلمانية والتي تراجعت للنصف تقريبًا، كما أشاد فوقي بدور الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في تولي وإدارة كل الانتخابات والاستفتاءات بشكل مستقل مما يساهم في تعزيز نزاهة وحيادية الانتخابات.
ضرورة انعاش الحياة الحزبية بمصر
كما أوضح عبد الرحمن باشا، أن الحياة الحزبية في مصر في تراجع مستمر خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بسبب عدم قدرة الأحزاب على الحشد أو إعداد كوادر حزبية، وضم الأحزاب المرشحين موثوق في نجاحهم بغض النظر عن اتفاقهم مع أيديولوجية الحزب. وأوصى بضرورة العمل على إنعاش الحياة الحزبية في الفترة القادمة، وإصدار قوانين تعمل على حل الأحزاب التي لا تحصل على مقاعد برلمانية خلال دورتين متتاليتين، وهو أمر معمول به في جميع أنحاء العالم، بما يدفع الأحزاب للتواجد الدائم على الأرض.
الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة
من جانبها قالت نورهان مصطفي أن الحكومة المصرية عملت على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15% بواقع 90 مقعد في الدورة الحالية منذ 2016، كما يوجد 8 وزيرات في الحكومة الحالية، هذا بالإضافة الي تولي امرأة منصب محافظ للمرة الأولي.
وفي ختام الندوة تحدثت مونيكا مينا عن حقوق الأقليات في مصر وقالت ان القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس وملحقاتها، نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس خلال فترة زمنية، وهو ما حدث حيث تم توفيق أوضاع العديد من الكنائس.
