القبول بالتعليم المدمج لم يُحسم..والأعلى للجامعات يحيل الأحكام لمجلس الدولة

ينتظر عدد من الراغبين في الالتحاق بنظام التعليم المدمج بالجامعات الحكومية حسم قرار إعادة فتح باب القبول للطلاب الجدد بالعام الدراسي 2026-2027.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن قرار إعادة فتح باب القبول للطلاب الجدد لم يُحسم حتى الآن، وأن المقترحات الخاصة بوضع بديل للنظام ما زالت قيد البحث والدراسة.

كما أشارت المصادر إلى أن تطبيق نظام جديد قد يتطلب تعديلات تشريعية، بحسب طبيعة التصور الذي سيتم اعتماده.

وفي هذا السياق، أحال المجلس الأعلى للجامعات ملف الأحكام القضائية المرتبطة بالتعليم المدمج والشهادات الصادرة عنه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي بشأن آلية تنفيذ هذه الأحكام وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

ويأتي ذلك وسط جدل أحاط بمسارات التعليم المدمج في الجامعات الحكومية، وما يرتبط بها من ضوابط القبول وطبيعة المؤهلات الممنوحة، ما جعل استقبال دفعات جديدة مرهونًا بحسم الجوانب القانونية والتنظيمية.

يُذكر أن التعليم المدمج نظام يجمع بين الدراسة التقليدية داخل الجامعة والتعلم الإلكتروني عن بُعد، وظهر بوصفه مسارًا مطورًا للتعليم المفتوح، بهدف إتاحة فرص التعليم الجامعي لفئات متنوعة، ومنهم الراغبون في استكمال دراستهم بالتوازي مع العمل أو الالتزامات الأسرية.