حالات وضوابط استمرار الموظف في وظيفته بعد سن الستين

مع اقتراب الموظف من سن الستين، تزداد التساؤلات حول مصير وظيفته ومدى أحقيته في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن التقاعد، خاصة في الحالات التي يكون فيها عقد العمل لا يزال ساريًا أو لم يستكمل العامل مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة.

ونظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، عددًا من الأحكام المتعلقة بسن التقاعد وانتهاء علاقة العمل، فضلًا عن القواعد المنظمة لاستحقاق المعاش والمكافأة عن سنوات العمل التي تلي بلوغ سن الستين، وفقًا للشروط والضوابط القانونية المقررة.

متى يسمح القانون بالعمل بعد سن الستين؟

لا يعني بلوغ العامل سن الستين بالضرورة انتهاء جميع عقود العمل في التوقيت نفسه، إذ ترتبط نهاية العلاقة التعاقدية بطبيعة العقد والأحكام القانونية المنظمة له، إلى جانب مدى استيفاء العامل شروط استحقاق المعاش.

وحددت المادة 171 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط تتعلق بسن التقاعد وانتهاء علاقة العمل، ويمكن توضيح أبرز الحالات التي قد تسمح باستمرار العمل بعد سن الستين فيما يلي:

1- استمرار عقد العمل حتى انتهاء مدته

إذا كان عقد العمل يمتد إلى ما بعد بلوغ العامل سن الستين، فقد يستمر العمل حتى انتهاء المدة المحددة في العقد، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للعلاقة التعاقدية.

2- استكمال مدة الاشتراك التأميني اللازمة للمعاش

يمكن أن يستمر العامل في العمل لاستكمال مدة الاشتراك التأميني المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، متى توافرت الشروط القانونية المنظمة لحالته، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

3- اختلاف القواعد بحسب طبيعة الوظيفة

قد تختلف الأحكام المنظمة لانتهاء الخدمة أو استمرارها بحسب الفئة الوظيفية وطبيعة جهة العمل والتشريعات الخاصة التي تنظمها، لذلك يتعين الرجوع إلى القواعد القانونية المنطبقة على كل حالة لتحديد مدى أحقية العامل في الاستمرار بالعمل بعد سن الستين.