جهاز بدر يعلن الحرب على الشقق المؤجرة ويحرر 11 محضر و50 إنذار.. صور
أعلن المهندس السيد إبراهيم أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم مرور لجنة مكبرة من رجال الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات "الإسكان الاجتماعي" المخالفة أو المقدم فيها شكاوى من نفس الجيران في العمارة، لشن حملات مفاجئة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات مشروع "الإسكان الاجتماعي" في حي الزهور "الخامس سابقًا" بمنطقة البنفسج، وذلك تحت إشراف المهندس محمد مصطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمحاسب ياسر عبد الله مدير أمن الجهاز، السيد سعيد مدير الإدارة العامة للتنمية، المحاسب محمد مصباح مأمور الضبطية القضائية ومدير المقالب العمومية، والمحاسب أحمد عبد الله نائب مدير أمن الجهاز.
توجيهات وزارية
أكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور المهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
الوحدات المؤجرة
أوضح المهندس السيد إبراهيم أمين، أنه تم تحرير (11) محضرًا وإنذار للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة" وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين سواء بـ "البيع، الإيجار، وتغيير النشاط"، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة واستردادها مرة أخرى لصالح صندوق التمويل العقاري.
إحالة النيابة العامة
أشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه تم المرور على أكثر من (20) عمارة بعدد أكثر من (480) وحدة إسكان اجتماعي في مختلف الأحياء، وتم لصق عدد كبير من الإنذارات على الوحدات السكنية المخالفة والمغلقة لقانون "الإسكان الاجتماعي" رقم (33).. كاشفًا أنه تم المرور على الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المخالفين لـ "النيابة العامة"، وبدء إجراءات السحب والاسترداد لصالح صندوق التمويل العقاري.
تحذيرات للمواطنين
يهيب المهندس السيد إبراهيم أمين، بالمواطنين الالتزام بالقانون وشروط التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي والإقامة بالوحدات السكنية المخصصة لهم.. كاشفًا أن التفتيش الميداني يساعد في رصد المخالفات بشكل دقيق حيث يتم التعامل الفوري مع حالات التأجير أو البيع غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
