رئيسة النيابة الإدارية للمعاونين الجدد: مكافحة الفساد وصون المال العام مسؤولية وطنية

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعيينهم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وعدد من قيادات وزارة العدل، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.

وهنأت المستشارة هدى عيسى، خلال كلمتها بهذه المناسبة، المعاونين الجدد، مؤكدةً أن النيابة الإدارية تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية، قوامها مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.

وشددت رئيسة الهيئة على أن اليمين القانونية التي أداها المعاونون الجدد عهدٌ وميثاقٌ أخلاقي ومسؤولية وطنية، تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباةٍ أو تمييز.

وأوضحت أن دور أعضاء النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما أوصت رئيسة الهيئة المعاونين الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، موضحةً أن الهيئة تعوّل على شبابها، وأن الاستثمار في إعداد أعضائها وتنمية قدراتهم هو استثمار في مستقبل العدالة ذاتها.

واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع السيد المستشار وزير العدل والسيدة المستشارة رئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.