مباحثات مصرية مع البنك الدولي والكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

تقام الفعاليات بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

واستهل وزير التخطيط أجندة مشاركته بلقاء موسع مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور وزير الخارجية، حيث تناول الاجتماع استعراض تطورات أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027.

وأكد اللقاء قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، في ضوء مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

واستعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

كما تناولت المباحثات الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية سابقة، واستكمال مسار الإصلاح بما يدعم النمو المستدام ويرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والكويت، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات التنموية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون الاقتصادي وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المصالح المشتركة.

وبحثت المباحثات آليات عملية لتوسيع نطاق التعاون، وفي مقدمتها تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الكويتية، وتوفير مصادر تمويل تدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المصرية لتوسيع الشراكات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية الأساسية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.