مستثمرو الإسماعيلية: توجيهات الرئيس لدعم القطاع الخاص تعزز الثقة وتفتح الطريق أمام استثمارات جديدة
الإسراع في تخصيص الأراضي وتبسيط التراخيص والقضاء على الإجراءات المعقدة مفتاح جذب الاستثمارات
أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والقيادات الصناعية بمحافظة الإسماعيلية أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الاستثمارات الخاصة وتذليل العقبات أمام المستثمرين تمثل رسالة واضحة لتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، مشددين على أهمية ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات سريعة وملموسة على أرض الواقع.
وقال المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية المستثمرين بالإسماعيلية، إن تأكيدات الرئيس بشأن دعم الاستثمار الخاص تعكس إرادة واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط إجراءات التراخيص، وسرعة إنهاء الملفات المرتبطة بالمشروعات الجديدة والتوسعات.
وأضاف أن الإسماعيلية تمتلك مقومات استثمارية ولوجستية مهمة، وفي مقدمتها موقعها المرتبط بمحور قناة السويس، وهو ما يتيح فرصاً واسعة أمام الصناعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكداً أن تيسير الإجراءات يمثل عاملاً أساسياً في جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأوضح المهندس مصطفى الريس، عضو اتحاد الصناعات الكيماوية، أن الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين، ومنها تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي وتبسيط الإجراءات، تعكس توجهاً نحو زيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات.
وأكد أن القطاع الصناعي الخاص لديه القدرة على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية والكيماوية، خاصة مع توافر البنية الأساسية والموقع الجغرافي المتميز لمصر وإقليم قناة السويس، مطالباً باستمرار تطوير منظومة التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية والخدمات اللازمة للمشروعات.
وقال رجل الأعمال علي الحرازي إن الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس بشأن مساندة الاستثمار الخاص تمثل دفعة مهمة للمستثمر الجاد، مؤكداً أن القضاء على الإجراءات المعقدة وتسريع دورة العمل يمثلان عاملاً حاسماً في اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأضاف أن الإسماعيلية بما تمتلكه من موقع استراتيجي وبنية أساسية وشبكة طرق وموانئ ومقومات لوجستية يمكنها استقطاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجتمع الأعمال، بحيث تتحول الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة توفر فرص عمل وتزيد الإنتاج.
وأكد المستثمر وليد رضوان أن نجاح الاستثمار الخاص يرتبط بوضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار واستقرار القواعد المنظمة للعمل، مشيراً إلى أن المستثمر يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من تخصيص الأرض ولا تتوقف عند إصدار التراخيص، وإنما تمتد إلى توفير الخدمات وتسهيل التمويل ودعم التشغيل والتصدير.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات وإمكانات كبيرة تمكنه من المشاركة بقوة في خطط التنمية وزيادة الإنتاج والتصدير، مطالباً باستمرار الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين للتعرف على التحديات ووضع حلول عملية لها.
وتأتي هذه التوسعات في وقت تشهد فيه منظومة الاستثمار التعديني والصناعي تحركات لتطوير التشريعات والإجراءات وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للصناعات والاستفادة من الموارد الطبيعية.