تكثيف التفتيش العمالي وندوات وتسويات ودية لحماية العمال بالأقصر
نفذ مكتب التفتيش العمالي بالأقصر حملة تفتيشية موسعة على مقرات شركتان خاصتان، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والتشريعات والقرارات الوزارية ذات الصلة. وشملت الحملة مراجعة ملفات العاملين، والتحقق من تطبيق العقود والحد الأدنى للأجور، ومتابعة الالتزام بحقوق العمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم القانونية.
كما نظم مكتب علاقات وتفتيش العمل بالقرنة ندوة توعوية حول علاقات العمل لعدد 15 عاملًا من العاملين بأحدى شركات للتمويل متناهي الصغر، بمقر الشركة، بهدف نشر الثقافة العمالية وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لأحكام قانون العمل. وتناولت الندوة أهمية الالتزام بالتشريعات العمالية، وحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وآليات حل النزاعات العمالية بالطرق المناسبة، إلى جانب سبل تحسين ظروف العمل وتأمين بيئته، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء والإنتاجية.
وفي إطار جهود المديرية لتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، نجح مكتب عمل إسنا في إنهاء شكوى أحد العاملين ضد احدى شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر حيث أسفرت المفاوضات الودية التي باشرها مفتش العمل عمرو عبدالعزيز عن تسليم العامل كافة مسوغات تعيينه النظامية وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة وإتمام إجراءات فصل الاشتراك، بما يضمن حفظ حقوقه القانونية والتأمينية.
ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل بالأقصر، على استمرار المديرية في تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الميدانية والندوات التوعوية بمختلف المنشآت والقطاعات في مراكز المحافظة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق أحكام القانون، ومواصلة متابعة شركات الخدمات والأمن والنظافة العاملة بالقطاعات المصرفية والخاصة، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات العمالية، وتفعيل التسويات الودية بما يحفظ حقوق العاملين ويسهم في استقرار علاقات العمل ودعم بيئة الاستثمار.
جاء ذلك فى إطار توجيهات حسن رداد ، وزير العمل والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتقديم الخدمات العمالية بصورة لائقة وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المحافظة، واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها لحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وترسيخ علاقات عمل مستقرة ومتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يدعم بيئة العمل اللائقة ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية مصر 2030.