إسلام الكتاتني: الإخوان أمام 3 سيناريوهات.. الكمون أو العنف أو تغيير الجلد

أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه لا يزال غير ملزم، يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس استشعار أوروبا لخطورة الجماعة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من أعضاء البرلمان صوّتوا لصالح القرار.

وأوضح الكتاتني، في تصريحات خاصة لـ« بوابة الجمهورية»، أن عددًا من الدول، من بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وسويسرا والسويد، إلى جانب الأرجنتين وبوروجواي، اتخذت مواقف وإجراءات تجاه جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الخطوة التي ينتظرها العالم هي صدور قرار ملزم بشأن الجماعة، بما يعكس اتساع نطاق التحركات الدولية لمواجهتها.

وأضاف أن العالم بدأ يستشعر خطورة جماعة الإخوان، ولم تعد مصر وحدها تدرك طبيعة هذه الخطورة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تحركات تستهدف تشديد الرقابة على كل ما يتعلق بالجماعة، وتضييق الخناق عليها، وفرض مزيد من القيود على تحركاتها وأنشطتها.

وأشار الكتاتني إلى أن الأيام المقبلة ستكشف عن طبيعة المرحلة التي ستدخلها الجماعة، وما إذا كانت ستتجه إلى مرحلة من الكمون، أم ستلجأ إلى العنف، أم ستسعى إلى تغيير جلدها وتبديل أساليب عملها للتكيف مع الضغوط المتزايدة.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان لا تمتلك مقرًا مركزيًا معلنًا لها في أوروبا، لكنها تعمل، من خلال شركات ومؤسسات وجمعيات ومراكز لا تحمل اسم الجماعة بشكل مباشر، وهو ما يستدعي تعزيز الرقابة على الجهات والكيانات المرتبطة بها.

وأكد أن الموقف الأوروبي الراهن يعيد إلى الواجهة أهمية الموقف المصري الذي سبق أن اتخذ إجراءات بحظر جماعة الإخوان وتصنيفها جماعة محظورة، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تعكس إدراكًا أوروبيًا متزايدًا للمخاطر المرتبطة بالجماعة، خاصة في ضوء ما شهدته أوروبا من أنشطة لجماعات متطرفة خرجت من عباءة الإخوان، وما ارتبط بها من أحداث وعمليات إرهابية.

وشدد الكتاتني على أن التحركات الأوروبية تمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع ملف جماعة الإخوان، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستحدد مدى انتقال هذه التحركات من المواقف والتوصيات إلى إجراءات قانونية ملزمة، بما قد ينعكس على مستقبل نشاط الجماعة وتحركاتها داخل أوروبا.