وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع موسع مع عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين والبرلمانيين، بمقر معهد التخطيط القومي.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
نمو الاقتصاد المصري ومساهمة القطاع الخاص
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2027، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات، إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكد الوزير أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة، بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، لتحقيق التناغم بين السياستين المالية والنقدية، بما يسهم في احتواء التضخم وخفض الدين العام ودعم جهود التنمية الشاملة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
وتناول الاجتماع الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أوضح وزير التخطيط أن البرنامج يستند إلى ما تحقق من إصلاحات سابقة، ويستهدف البناء على نتائجها وتعزيز التكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رستم إلى أن البرنامج يستهدف ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي، وتقليص الوجود الحكومي في قطاعات محددة، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز دورها في النشاط الاقتصادي.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف الأساسي من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية هو تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تحسن ملموس في جودة حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، مؤكدًا أهمية أن تنعكس جهود الإصلاح على حياة المواطنين بصورة مباشرة.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة الرؤى الاقتصادية مع الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين بشأن مسارات الإصلاح والتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.