تحرك برلمانى حول مواجهة التداعيات المحتملة.. لانتهاء المدد القانونية  لعقود الإيجار القديم

لبعض عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس والحضانات والمراكز التعليمية والطبية والجمعيات والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.

وأكد "زين الدين" أن القضية لم تعد مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى تحرك حكومي استباقي، خاصة أن انتهاء بعض العقود قد يضع منشآت خدمية أمام تحديات تتعلق باستمرار النشاط أو توفير مقار بديلة، بما قد ينعكس على المواطنين والعاملين وأصحاب هذه المنشآت في وقت واحد متسائلاً: "هل أعدت الحكومة حصرًا شاملًا ودقيقًا للمدارس والحضانات والمراكز الطبية والجمعيات والمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار، وما المحافظات الأكثر تعرضًا لهذه المشكلة؟ وما دور المحافظين في التعامل المبكر مع هذه الحالات، وهل تم تكليف الأجهزة التنفيذية بكل محافظة بإعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف، وتحديد البدائل المتاحة لها قبل الوصول إلى مرحلة الأزمة؟".