تحرير 179 مخالفة تموينية وضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات غاز بالدقهلية
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية، سلسلة من الحملات الميدانية المفاجئة والموسعة، أسفرت عن تحرير 179 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، شملت قطاعات المخابز البلدية، والأسواق العامة، ومستودعات ومحطات الوقود، إلى جانب مصادرة كميات من الدقيق والسلع الغذائية مجهولة المصدر والتصدي لبيع أسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمي، وذلك في إطار خطة محكمة تستهدف تشديد الرقابة على تداول السلع الأساسية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وجاء هذا التحرك الميداني المكثف تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة فرض الانضباط الصارم داخل الأسواق، والتصدي بحزم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالدعم، وتكثيف المرور اليومي لرصد أي ممارسات احتكارية أو استغلال لحاجات المواطنين، بما يسهم في استقرار الحالة التموينية وحماية المستهلكين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وكشف التقرير الرقابي الصادر عن نتائج الحملات المنفذة اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، عن استئثار قطاع المخابز بالنصيب الأكبر من المخالفات بإجمالي 133 محضرًا، تصدرتها مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن بأقل من 10 جرامات بعدد 41 مخالفة، تلتها 16 مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات التفتيشية، و13 مخالفة لغياب لوحة قائمة البيانات الإلزامية، إضافة إلى تحرير 12 مخالفة للتصرف غير المشروع في حصص الدقيق البلدي المدعم، و12 مخالفة لعدم استيفاء اشتراطات نظافة أدوات العجين، بجانب مخالفات أخرى تنوعت بين عدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، وعدم انتظام مواعيد التشغيل، ومخالفة قواعد صرف الحصص للمواطنين.
وعلى صعيد الأسواق العامة والمحال التجارية، نجحت الحملات في تحرير 40 مخالفة تموينية، جاء في مقدمتها 30 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، وهو ما يعكس استمرار جهود المديرية لفرض الشفافية التامة في التعاملات اليومية ومنع المغالاة العشوائية، فضلاً عن تحرير محاضر أخرى لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض، ومزاولة النشاط دون تراخيص قانونية، وعرض سلع ومنتجات غذائية بدون فواتير أو بيانات دالة على مصدرها.
وامتدت الرقابة التموينية لتطال قطاع المواد البترولية ومستودعات الغاز؛ حيث حررت الحملات 6 مخالفات تمثلت في عدم إعلان أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز، وإدارة منشآت دون ترخيص، والامتناع عن تقديم سجل "21 بترول" المعتمد للمفتشين، والبيع بأسعار تزيد عن التسعيرة الجبرية المحددة رسميًا.
وفي سياق أعمال الضبط والتحريز، تمكنت الفرق التفتيشية من ضبط 7 وقائع نوعية؛ تضمنت التحفظ على 4 شكائر دقيق بلدي مدعم جرى تجميعها لإعادة بيعها في السوق السوداء، ومصادرة 350 كجم من الدقيق الفاخر (استخراج 72%) و150 كجم من ملح الطعام لكونهما مجهولي المصدر وبدون مستندات إفراج أو فواتير، إلى جانب مصادرة 15 كجم من الأكياس البلاستيكية السوداء المحظورة بيئيًا وصحيًا، فضلًا عن ضبط أسطوانتي غاز منزلي تم بيعهما بأزيد من السعر الرسمي، وضبط أسطوانتين أخريين استخدمت في غير الأغراض المخصصة لهما في أنشطة تجارية مخالفة.
ومن جانبه، شدد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على أن المديرية ماضية في تكثيف جولاتها التفتيشية اليومية المفاجئة في كافة المراكز والقرى دون تهاون، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة كافة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة حفاظًا على مقدرات الدعم وحقوق جموع المستهلكين.
يذكر أن الحملات نفذت بمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من قيادات المديرية، برئاسة المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل الوزارة، وبمشاركة ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وفرق مفتشي الرقابة التجارية والتموينية، لضمان استدامة الانضباط التموييني وصون استقرار الأسواق المحلية.