مصرع تاجري مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأبو صوير وضبط 50 كيلو حشيش ب6 ملايين جنيه

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل المواجهة الأمنية التي شهدتها دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأسفرت عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، وضبط 50 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وبندقيتين آليتين، وكمية من الطلقات، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 6 ملايين جنيه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نفذت الأجهزة الأمنية مأمورية لاستهداف العنصرين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعدما كشفت التحريات عن اتجارهما في المواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية غير مرخصة، واتخاذهما من دائرة مركز أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، استشعر العنصران وجود القوات، فبادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، واستمر التعامل لفترة، ما أسفر عن مصرعهما، فيما تمكنت القوات من ضبط كمية المخدرات والأسلحة والذخائر بحوزتهما.

50 كيلو حشيش وبندقيتان آليتان

أسفرت المأمورية عن ضبط 50 كيلو 
من مخدر الحشيش، وبندقيتين آليتين، وكمية من الطلقات، وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 6 ملايين جنيه، في ضربة أمنية استهدفت نشاطًا إجراميًا شديد الخطورة في نطاق مركز أبو صوير.

وكشف الفحص أن أحد العنصرين هو زوج السيدة التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها أن الأجهزة الأمنية استهدفت زوجها وشقيقها دون وجه حق، وأن الواقعة أسفرت عن مصرعهما.

         تفاصيل عن الزوج

وأشار بيان الوزارة إلى أن الزوج سبق اتهامه في عدد من الجنايات، من بينها ثلاث قضايا سرقة بالإكراه، وقضيتا شروع في قتل، إلى جانب اتهامات بالخطف والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، كما كان هاربًا من حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في جناية اتجار بالمواد المخدرة.

وتبرز في الواقعة جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، في إطار مواجهة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، إلى جانب دور فريق مباحث مركز أبو صوير بقيادة المقدم محمد فؤاد ومعاونيه في تنفيذ المأمورية، تحت إشراف القيادات الأمنية المختصة، ومن بينها اللواء أيمن شاهين مير امن الاسماعيلية واللواء أحمد عليان.
مدير ادارة البحث الجنائي 
وبين مقاطع الفيديو المتداولة وبيان وزارة الداخلية، تبقى التحقيقات الرسمية هي الفيصل في تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية، دون الجزم بصحة رواية أو تكذيب أخرى قبل استكمال التحقيقات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.