إعادة هيكلة وتنقلات جديدة بالقناة لتوزيع الكهرباء لتعزيز جودة الخدمة

​أصدر المهندس صلاح أحمد عبد العزيز بركات وكيل الوزارة رئيس قطاعات الكهرباء بالشرقية والمدن الجديدة التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء اليوم حزمة من القرارات الإدارية الجديدة واستحداث حركة التنقلات الوظيفية بين المهندسين والقيادات التنفيذية بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين مستوى الأداء الفني والإداري بالشبكة الكهربائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

​جاء ذلك في إطار أمره الإداري رقم (256) الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2026 والموقع منه بوصفه رئيسا لقطاعات الشرقية والمدن الجديدة وذلك بناء على المذكرة والمقترحات المنظمة التي تقدمت بها المهندسة رئيس قطاع وسط الشرقية وتحقيقاً لمقتضيات صالح العمل ورغبة في رفع كفاءة التشغيل الميداني وبث روح المبادرة في الإدارات المختلفة.
​
أكد المهندس صلاح بركات في أمره الإداري أن هذه القرارات استندت إلى الأطر القانونية واللوائح المنظمة للعمل بالقطاع وفي مقدمتها القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة، والقانون رقم 164 لسنة 2000 المتضمن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر إضافة إلى أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرار رقم 26 لسنة 2003 المتضمن لائحة نظام العاملين بالشركة.
​
شملت التكليفات الجديدة النقل والتدوير الوظيفي للقيادات التالية 
​تكليف المهندسة ريهام سعيد محمد مهدي (كود وظيفي: 73332) والتي كانت تشغل وظيفة مهندس أول والمكلفة بمهام مدير إدارة الجودة بقطاع جنوب الشرقية لتتولى القيام بأعباء وظيفة مدير إدارة كهرباء وسط الزقازيق بقطاع وسط الشرقية.

تأتي هذه الخطوة للاستفادة من خبراتها الميدانية والفنية في إدارة الشؤون الكهربائية بالمدينة.

​تكليف المهندس محمد حسن خليل العزازي (كود وظيفي: 100416) وكان يشغل وظيفة مهندس ثالث والمكلف بمدير إدارة كهرباء وسط الزقازيق بقطاع وسط الشرقية، حيث تم تكليفه للقيام بأعباء وظيفة مدير إدارة كهرباء قرى الزقازيق بقطاع وسط الشرقية للتركيز على استقرار التغذية الكهربائية بالشرائح الريفية والقرى التابعة للكتلة العمرانية بالمحافظة.

​تكليف المهندس صلاح أحمد أحمد أبو السعود (كود وظيفي: 60139)، الذي كان يعمل مهندساً أول ومكلفاً بمدير إدارة كهرباء قرى الزقازيق بقطاع وسط الشرقية حيث تم نقله وتكليفه بمهام مدير إدارة الجودة بقطاع جنوب الشرقية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة وتقليل فاقد الطاقة والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.
​
شددت المادة الثانية من الأمر الإداري على إلزام كافة القطاعات والإدارات المختصة بسرعة التنفيذ والعمل بموجب القرار فور صدوره، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية المترتبة على ذلك.

​تأتي هذه التغييرات التنفيذية في إطار رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر نحو تدوير القيادات الكفؤة وتبادل الخبرات بين قطاعات الصيانة والجودة والتشغيل بما يسهم في سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتطوير شبكات التوزيع وضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية في القرى والمدن على حد سواء.