بدون احراج
من المأمول حصولنا علي نصيب وافر ومتميز من نواتج السوق التكنولوجى المستقبلى والذي يشهد حجم تعامل حاليا يصل إلى نحو ٣ تريليون دولار ويرتفع مستقبلا خلال السنوات القادمة الي ٦ تريليون دولار طبقا لأحدث التقارير الدولية
.. ولن يتأت لنا ذلك الا بتطوير منظومة تعليمنا خاصة بعد ان تحولت فلسفتناورؤيتنا واحتياجاتنا من التعليم والتى تستهدف ربط التعليم بسوق العمل
ولأننا حرصنا خلال الفترة الأخيرة علي تنويع تعليمنا الفنى التكنولوجى مابين التجارب الالمانية او الإيطالية او الفرنسية وصولا الي تجارب سنغافورة والنمسا في المناهج السياحية وكوريا في التصنيع التكنولوجى فضلا عن التوسع بالمدارس اليابانية خلال السنوات الخمس القادمة بكافة المحافظات..لذلك يتطلب الحرص علي تحقيق الاستعانة بالإدارات الناجحة لهذه المدارس المتخصصة مما يستلزم الاستعانة بالخبرات الوافدة من الخارج لاعداد كوادر وطنية تتولي مسؤلية الإشراف وادارة مثل هذه المدارس مستقبلا..فضلا عن مراعاة التوسع في تدريب معلمينا وطلابنا علي احدث أساليب التعليم بهذه المدارس
ولأن التجربة اليابانية في التعليم التطبيقي متميزة في هذا الجانب لذلك حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مقابلته الاسبوع الماضى وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى ماتسوموتو يوهى التأكيد علي التعاون المثمر مع الجانب اليابانى وبخاصة مجال التعليم معربا عن التطلع لزيادة اعداد الخبراء اليابانيين القائمين علي إدارة تلك المدارس خاصة بعد الاتفاق علي انشاء ٥٠٠ مدرسة خلال الخمس سنوات المقبلة
بالفعل التجربة اليابانية الرائدة في التعليم العالمى والتى تعتمد علي اعداد اجيال من الطلاب الخريجين سلوكيا واخلاقيا ومعرفيا ومسلحين بعلوم العصر التكنولوجى استنادا ايضا علي تحقيق الانضباط داخل كافة المؤسسات التعليمية بما يؤهل لخريج قادر علي تحمل المسؤلية بكافة القطاعات الإنتاجية وبما يضمن توفير عوائد اقتصادية مبهرة تعود علي الدولة بالنفع
نحن بحاجة خلال الفترة المقبلة لدراسة مدى امكانية إدخال اللغة اليابانية في مدارسنا كلغة ثانية وتكثيف برامج التبادل الطلابى حتى يمكننا من اعداد جيل يستفيد ويتماشي مع التقدم العلمى الذي حققته اليابان وبخاصة ونحن مقبلين علي التعاون في تطوير المناهج المصرية وإدخال مادة البرمجيات لنحو ٧٥٠ الف طالب وفقا للمناهج اليابانية
ونجاح التجربة التعليمية اليابانية في بلدنا سوف تنعكس آثارها الايجابية علي القارة الافريقية بحيث تتحول لان تكون نموذجا قابلا للتعميم في الدول الافريقية والعربية حيث ان مشروع المدارس المصرية اليابانية يمثل نموذجا ناجحا للتعاون التنموي وهو جزء من الخطة الشاملة للدولة للنهوض بالإنسان المصرى الذى ستقوم علي سواعده وفكره تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
اتصور استفادة معلمينا وطلابنا مستقبلا من تعزيز مشاركة وزيادة عدد المديرين والخبراء اليابانيين القائمين علي إدارة المدارس المصرية اليابانية حتي نضمن منافسة بلدنا للدول الكبرى المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا وبما يحقق تحسين المستوى المعيشى والذى تستهدفه الدولة ايضا مع الانتقال للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة
Sayed aboualyazed @yahoo.com