حكايات النفس
تفاقمت ظاهره انتشار الكلاب الضالة في كافة احياء وشوارع القاهره الكبرى ..خاصة وما تمثله من خطورة شديدة على الاطفال .. ومع معارضة الهيئات العالميه والمحليه التي تنادي بحماية الحيوانات من القسوة ومنظمات الرفق بالحيوان .. ومنها الجمعية المصريه لحماية الحيوان في مصر .. التي تكبل يد مديريات الطب البيطري في التعامل معها لحماية الاطفال والمواطنين من الاضرار التي تلحق بهم وتعرض حياتهم للخطر.
تواصلت مع عدد من علماء الدين مع مراجعة الفتاوى الخاصة بقتل الكلاب الضالة .. والتي اكدت انه لا يجوز قتلها في حالة استخدامها في الحراسة .. لكن يجوز قتل المريضة منها .. وما تسبب ضرر و أذى في الشارع مثل الكلاب العقور ..فيجوز قتلها باعتبارها تهدد امن المجتمع وسلامة المواطنين ..بشرط ان يكون القتل الوسيله الوحيدة لكف اذاها وضررها .. مع مراعاه الاحسان في قتلها بدون تعذيب .. واذا تعثر جمعها في اماكن مخصصة وانقاذها من عذاب الجوع.
لا بد من بحث هذه الظاهرة رأفة بالاطفال والمواطنين ممن يتعرضون يوميا للخطر .. وأيضا حتى لا يتعرض الموظفون بمديريات الطب البيطري لتحقيقات يومية في النيابة .. والتنكيل بهم نتيجة ملاحقة هذه الجمعيات و القوانين الحالية التي تجرم ذلك.
وهناك ظاهره اخرى تحتاج الى تدخل حاسم وهي استخدام بعض الشباب لكلاب الحراسة في المشاجرات .. مما يدق ناقوس الخطر بسبب حالة الرعب والفزع التي تصيب الاهالي والماره واستخدام البلطجية للكلاب الضخمة والمدربة كسلاح مستحدث لاعمال الترويع لتصبح الكلاب الشرسة طرفا اصيلا في مشاجراتهم بدون رادع او محاسبة.. ويستخدمها البعض لحماية تجارتهم الغير مشروعة مثل دواليب المخدرات.. ومنهم من يستخدمها في اعمال السرقة بالاكراه وايضا "المنظره" والتحرش بالسيدات.
أين دور الأجهزة المعنية من تفاقم الظاهرة.. وهل لا يكفي الهلع والاضرار التي تسببها الكلاب الضالة في كل مكان والتي تهدد اطفالنا .. واصبحت الاسرة لا تأمن على ابنائها من العبور في الشارع المقيمين به؟!!.
يجب اعادة النظر في القوانين الحالية والحد من انتشار كلاب الحراسة .. وايضا القضاء على الكلاب الضالة.. ونتذكر ما عرف بقضية كلب شبرا الخيمه والتي حكم على صاحبي الكلب "ماكس" بالمؤبد في تهمة السرقة بالاكراه باستخدام حيوان شرس في القضيه رقم 24122 لسنة 2014 .. واصيب فيها ثلاثة اشخاص .. مما يتطلب حلا جذريا للمشكلة وعدم انتظار حدوث كارثة أخرى.
هناك مواد في القانون تعاقب مالكي الكلاب .. وعقوبة تبدأ بجنحة الاهمال والتقصير وتصل لارهاب المواطنين وعقوبتها السجن ثلاث سنوات .. ومن الممكن ان تصل للاعدام اذا قام مالك الكلب باطلاقه على احد فقتله .. لكن القانون في نفس الوقت لم ينص على مادة تتعلق بتربية الكلاب الشرسه.
نطالب بمعاقبة كل من يمتلك كلبا بدون تصريح .. لاسيما النوعيات الشرسة التي ترهب المواطنين وتستخدم في الترويع وتجاره المخدرات والسرقات والتحرش بالفتيات .. كما نطالب بحل جذري لانتشار الكلاب الضالة بالشوارع .. رحمة بالمواطنين والاطفال.