وسط أجواء وطنية ملهمة عقدت وزارة الشباب والرياضة جلسة حواريه تحت شعار " معا لبناء الانسان في الجمهورية الجديدة " بمركز تجمع المنتخبات الوطنية بالمعادي لمناقشة قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 .. والذي يعكس دعم القيادة السياسية غير المسبوق للرياضة، باعتبارها أحد مكونات القوة الشاملة للدولة المصرية.
بأمانة شديدة نجح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تحويل الرؤية الرئاسية إلى واقع تشريعي، يضمن أن تكون الرياضة أداة لصناعة الأبطال، ومجالًا جاذبًا للاستثمار، وجسرًا للتواصل الحضاري بين مصر والعالم.
ان هذا ليس إنجاز وزاري أو برلماني، بل هو مشروع وطني وضع الرياضة في مكانها الطبيعي صناعة متطورة وأداة لتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية
من يتأمل ملامح القانون الجديد، يدرك أنه ليس مجرد مواد مكتوبة على ورق، بل خارطة طريق لصناعة رياضية متكاملة، حيث وضعت الدولة الرياضة في قلب خطتها التنموية، باعتبارها قوة ناعمة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
.. وتتخلص مزايا قانون الرياضة الجديد في عشرنقاط هي
• تشجيع واسع للاستثمار الرياضي وإنشاء شركات رياضية
• يسمح القانون بإنشاء شركات مساهمة رياضية لإدارة الأنشطة الرياضية، تسويق الألعاب، وبناء الأندية الخاصة، مما يسهل جذب القطاع الخاص ويزيد الموارد المالية لتطوير البنية التحتية الرياضية.
• .. وتعريفات قانونية أوضح ودقيقة . مثل "الهيئة الرياضية" و"أندية الشركات" و"شركات الخدمات الرياضية"، مما يزيل اللبس القانوني ويحد من التلاعب بالمسميات.
• حوكمة أفضل وإدارة رشيدة إلزام الأندية والاتحادات بنشر أنظمتها في الجريدة الرسمية..وضع معايير صارمة لاختيار القيادات (السمعة، المؤهل، الخبرة) مع حدود زمنية لعضوية المجالس (دورتان فقط).. وضرورة التدقيق المالي والمحاسبة بواسطة مراقب حسابات مستقل عند تجاوز حد معين من الإيرادات.
• مركز مستقل للتحكيم الرياضي يضمن السرعة والعدالة في حل المنازعات بدل الاعتماد فقط على الاتحاد أو القضاء الإداري.
• رقابة إدارية مرنة تحفظ الاستقلال الفني .. الجهة الإدارية تحصل على صلاحيات رقابية في الشؤون المالية والإدارية، من دون التدخل في الشؤون الفنية مثل التشكيلات أو النتائج.
• تسهيلات لإقامة منشآت رياضية تقديم أراضٍ لإنشاء الأندية والملاعب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، وتشجيع بناء أندية خاصة ومراكز رياضية حديثة لفائدة المجتمع.
• تعزيز الشفافية المالية وضبط الإنفاق وفرض رقابة صارمة على التعاقدات التي تتجاوز الإيرادات المتوقعة، تتطلب اعتماد مراقب حسابات ومستشار مالي، مما يقلل من العشوائية والديون المتراكمة.
• مرحلة انتقالية منظمة لضمان الاستقرار حيث لم تُوقف المجالس الحالية فجأة، بل يسمح القانون باستمرارها حتى انتخابات تتوافق مع المواد الجديدة، مما يضمن استقرار المنظومة خلال الفترة الانتقالية.
• تمكين رؤساء الأندية من إدارة شركات كرة القدم
• حيث أعاد القانون الجديد منح مجالس إدارات الأندية الحق الكامل في إدارة شركة كرة القدم التابعة للأندية، مما يشجع على تأسيس شركات كرة قدم خاصة.
• مكافحة التعصب ودعم البيئة الآمنة حيث يتضمن القانون عقوبات صارمة ضد مظاهر التعصب الرياضي والتشجيع السلبي، لتعزيز مفهوم الروح الرياضية وضمان بيئة آمنة داخل وخارج الملاعب
ان قناعة الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتطوير المنظومة الرياضية
وصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، أسفر عنه هذا القانون الذي يعمل علي توفير بيئة تشريعية متطورة تتيح المزيد من الاستثمار الرياضي، وتعزز مكانة الرياضة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني.
بالاضافة الي التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية في مراجعة وصياغة العديد من بنود القانون، بما يضمن توافقه مع المواثيق الدولية ويعزز ثقة المجتمع الرياضي العالمي في التجربة المصرية.
ان اختيارالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شعار "إحنا مصر" ليس مجرد كلمات، بل رسالة عميقة مفادها أن الرياضة ليست نشاطًا ترفيهيًا فقط، بل هي تعبير عن الهوية، والانتماء، والقدرة على الإنجاز. فالقانون الجديد يضع الأندية والاتحادات على مسار احترافي يجعلها مؤسسات اقتصادية واجتماعية راسخة.