قضايا معاصرة
حرمة المال فى ظل متغيرات الحياة العصرية بين مصادر الكسب وطرق الإنفاق والمشروعية بما لا يخالف العقيدة والقانون والأعراف المجتمعية .
المال زينة أنعم الله بها على الإنسان ليستطيع تلبية متطلبات الحياة من مأكل ومسكن ومشرب فهو وسيلة لتلبية متطلبات الإنسان وليس بغاية..
ولقد أرشدنا الله تعالى لطرق استحقاق المال واكتسابه وكيفية إنفاقه ومشروعيته ومصارفه فما بين متغيرات الحياة العصرية ومشروعية الكسب وطرق الإنفاق يدور هذا المقال..
إن المال زينة أنعم بها الله على الإنسان وأرشده لمصادر اكتسابه وطرق إنفاقه وهذه المصادر لا تختلف من زمان لزمان ولا من مكان لمكان بل الذى يختلف هو تعدد وسائل وطرق الكسب مع تطور الحياة العصرية..
والسؤال هل وجد اختلاف بين المصادر المشروعة لكسب المال ومتغيرات الحياة العصرية؟
مصادر الحصول على المال واكتسابه لا تختلف من زمان لزمان فهى ثابتة وغير متغيرة .
ولقد حدد الشرع مصادر الحصول على المال فهى أما عن طريق ..
عمل الإنسان و الميراث والصدقات وزكاة المال و الوصية والتبرع والهبة هذه بعض طرق الحصول على المال من مصادره الشرعية ..
إن مصادر كسب المال والحصول عليه واحدة وما تغير هو شكل ومظاهر وطرق التجارة وكسب المال بدخول العديد من المجالات العصرية ومنها عالم الإنترنت والميديا فأضافت وسائل جديدة للحصول على المال ومنها التجارة عبر الإنترنت ..
(استخدام وسائل الميديا فى التجارة غير المشروعة)
التجارة عبر الإنترنت مشروعة إذا كانت مصدرها منتجات يتم بيعها أو برامج علمية وثقافية ودينية يتم بثها عبر وسائل الأنترنت فالهدف كسب المال والوسيلة مشروعة مطابقة للقانون ..
أما استخدام وسائل الإنترنت فى التجارة غير المشروعة النصب الاليكترونى وبث محتوى مخالف للدين والعقيدة والقيم والأخلاق والأعراف المجتمعية فهو عمل غير مشروع يستوجب العقوبة الرادعة وتجارة الأعضاء واجتذاب الشباب فى أعمال غير مشروعة وبث برامج تحاول تقويض السلم والأمن المجتمعى..
فكل هذه جرائم ترتكب باستخدام وسائل الإنترنت والتطبيقات الخاصة به وهى مخالفة للقوانين وتستوجب العقوبة والردع لمرتكبها والمنع للأخرين.
(جريمة الرشوة)
هذه الجريمة التى تخالف الدين والعقيدة وترتكب تحت عدة مسميات الهدية والإكرامية وما هى إلا رشوة مقنعة من أجل الحصول على مالا يستحقه الإنسان من مال فمصدر المال غير مشروع ومخالف للدين والقانون.
(مخالفة أحكام الميراث)
مخالفة أحكام الميراث بذرائع واهية لعدم إعطاء الابنة ميراثها من المال أو عدم إعطاء زوجة الأخ أو أبناء الأخ الذى توفى فى حياة والديه والذين يستحقوا وصية واجبة كحقهم الشرعى فى الميراث أو الوصاية على الأيتام وعدم حمل الأمانة بضمير..
فكل هذه الأعمال مخالفة لأحكام الميراث التى أمرنا الله باتباع أحكامها وحدودها فأية المواريث تحدد الأنصبة ولا إختلاف فى حدودها ويجب أتباع أية المواريث وعدم مخالفة حدودها.
(تجارة الأعضاء البشرية)
هذه التجارة المحرمة التى تنتهك حرمة الجسد للإنسان وسرقة الأعضاء البشرية هذه التجارة غير المشروعة والمحرمة واللانسانية وهى مخالفة للشرع والقانون ..
فى بعض الأحيان تستخدم وسائل الانترنت فى وقوع الضحايا مقابل المال ،فما يحصل عليه مرتكب هذه الجرائم ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات التى تصل إلى الإعدام والمال الذى حصل عليه هؤلاء الوحوش الأدمية مالا محرما وفاسدا سيكون وبالا عليهم فى الدنيا والأخرة.
(الاعتداء على المال العام)
حرمة الاعتداء على المال العام فهو مال الأمة كلها والاعتداء على المال العام يمثل جريمة ومن أشكاله سرقة المال العام كسرقة كابلات الكهرباء و سرقة التيار الكهربائي وخطوط المياه والتعدى على المرافق العامة وسرقة محتوياتها والإهمال وعدم العناية والإفساد هذه كلها جرائم تعدى على المال العام.
فكل هذه الجرائم السرقة والاختلاس والنصب والرشوة والإسراف والإهمال فى الصيانة وغيرها من الجرائم التى تمس المال العام مخالفة للقانون والعقيدة التى تدعو الإنسان إلى الحفاظ على المال العام وحرمته وعدم إهداره والتعدى عليه وكلها مخالفات تقع من بعض الأفراد غير المنضبطين ويجب توقيع العقوبة عليهم وإصلاحهم والوعى بمفهوم المال العام وأهميته..
(جرائم البلطجة والعنف والإرهاب)
هذه الجرائم التى تهدد حياة الإنسان باستخدام العنف والترهيب والإيذاء الجسدى والنفسى واستخدام أساليب العنف وترويع الآمنين.
هذه الجرائم يجب مواجهتها وإقتلاعها من جذورها ومحاربة الجريمة بكافة الطرق قانونيا ودينيا وإعلاميا ومجتمعيا وشرطيا ..
فالبلطجة والعنف والإرهاب جرائم نكراء ولابد من معالجة الأسباب التى أدت لقيامها عن طريق علماء الدين والقانون والنفس والإجتماع والتعليم لمواجهة هذه الجرائم والقضاء على أسباب قيامها وتقويم مرتكبها ومنع الأخرين من إرتكاب هذه الجرائم فتطبيق القانون ردع وعلاج الأسباب منع وردع المرتكب وقاية للمجتمع.
فمرتكب هذه الجرائم أثم شرعا ومجرم قانونا والمال الذى حصل عليه من هذه الأعمال ملوث وفاسد سيكون وبالا عليه فى الدنيا والأخرة فمصدره محرم شرعا ومجرم قانونا.
(المخدرات والأقراص المصنعة)
المخدرات والأقراص المصنعة التى تم تصنيعها لتدمير صحة الإنسان وعقله هى تجارة غير مشروعة ومجرمة قانونا ومحرمة شرعا وكل من اشترك سواء بالتصنيع والإتجار والترويج والبيع هو مجرم يستحق العقوبة فلقد أدى بجريمته إلى تدمير صحة إنسان ويجب توقيع أقصى العقوبة ومحاربة هذه الجريمة والقضاء عليها وتوعية الشباب بمخاطرها وتدمير العقل والجسد بتعاطى هذه المواد المخدرة..
ولابد من الوعى المجتمعى بتعاطى المواد المخدرة وكافة الأقراص المصنعة وأنواعها وأضرارها وكيفية وقاية المجتمع من هذه التجارة المحرمة والفاسدة وعقوبة مرتكبها قانونا وشرعا والرفض المجتمعى لهذه الجرائم فالمنع يأتى من الوعى وذلك عن طريق المؤسسات الإعلامية والصحية والتعليمية والدينية والقانونية لعرض قضية تعاطى المواد المخدرة أسبابها وأضرارها على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية والتعريف بأساليب استدراج الشباب عن طريق وسائل الميديا والوسطاء ورفقاء السوء وحرمة المال المكتسب من هذه التجارة غير المشروعة الذى سيعاقب الله مرتكبها فى الدنيا والأخرة.
والتعريف بدور أفراد المجتمع فى الإرشاد عن هؤلاء المجرمين والقبض عليهم فتطبيق القوانين الرادعة يحقق المنع لهذه الجرائم المدمرة لصحة الإنسان.
(جريمة غسيل الأموال)
جريمة غسيل الأموال من الجرائم شديدة الخطورة ولقد عرف قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 هذه الجريمة
بأن غسيل الأموال..
هو كل سلوك يشمل اكتساب أو حيازة أو إدارة أو استبدال أو إيداع أو استثمار أو نقل أو تحويل أو ضمان الأموال المتحصلة من جريمة مع نية إخفاء مصدرها أو طبيعتها أو مكانها أو صاحبها أو الحقوق المتعلقة بها، أو التلاعب في قيمتها..
ولقد قرر المشرع عقوبات رادعة لمن يقوم بهذه الجريمة ويجب نشر الوعى بمخالفتها للقانون والجزاء المقرر وحرمة هذا المال الفاسد المخالف للقانون ..
(جرائم النصب الإلكترونى)
هذه الجرائم تعددت الطرق بها ويجب الوعى بهذه الجرائم ومنها استخدام مواقع الإنترنت فى جرائم النصب الالكترونى بحيث يتم إغراء الشخص بمنحه فوائد على إيداع الأموال والربح السريع ثم يتم إغلاق هذا التطبيق وسرقة المال وهم فى ذلك يستغلوا الجهل وعدم الوعى والرغبة فى الربح بدون تعب وجد وجهد فيلقوا الطعم ويقع به من ليس لديه وعى بأحكام كسب المال وحرمته ومصادره ويفقد ماله فى جرائم النصب الإليكترونى.
(الغش والاحتكار في المعاملات التجارية)
الغش في المعاملات التجارية والتلاعب فى منظومة الأسعار البيع والشراء والمكونات للمنتجات واحتكار السلع وحجبها وبيع المنتجات منتهية الصلاحية والفاسدة وغيرها من المعاملات التجارية محرمة شرعاً ومجرمة قانونا ويجب مواجهة هذه الجرائم بتطبيق القوانين على مرتكبها فهى تختص بصحة الناس وبيان مخالفتها للشريعة والعقيدة فحرمة الغش والإتجار غير المشروع منهى عنه ومحرم شرعا ومجرم قانونا..
(المماطلة في سداد الديون والمستحقات المالية)
المماطلة فى سداد الديون والمستحقات المالية و الامتناع عن السداد مع توافر المال لدى المدين للسداد فهى محرمة شرعا ومجرمة قانونا..
هذه بعض أوجه الكسب غير المشروع ما بين جرائم المال العام والخاص واكتساب المال تحت مسميات غير حقيقية وعلى الإنسان أن يعلم مصادر المال وحرمته وطرق الكسب المشروع وهذا هو الدور المنوط بالعديد من المؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدنى.
والسؤال ما هى المؤسسات المنوط بها التعريف بأحكام المال ومصادره ومشروعيته وطرق إنفاقه والعقوبات فى حال المخالفة للكسب غير المشروع؟
هناك العديد من المؤسسات صاحبة الاختصاص بالتعريف بمصادر كسب المال وإنفاقه ومشروعيته ومنها
المؤسسة الدينية والتعليمية والإعلامية والقانونية فهى صاحبة الاختصاص بالتعريف بقضايا المال بين الكسب والإنفاق والمشروعية والتجريم والنهى والإصلاح...
(المؤسسات الدينية)
دور المؤسسات الدينية الرسمية المتمثلة فى الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء محورى فى التعريف بكيفية كسب المال والإنفاق والأمور المحرمة والمتشابهة وكيفية الفصل بين هذه الأمور وبيان حرمتها وما دعا الله الإنسان
قال تعالى ..
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" )
هذه الآية تدعو إلى السعي في الأرض وطلب الرزق من خلال العمل .
ولقد دعا الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى العمل وتحرى مصدر الحصول على المال والمحاسبة والعقاب عليه فى الحياة الدنيا والأخرة .
قال تعالى
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"
صدق الله العظيم..
هذه الآية تحث على العمل الجاد والمخلص وأن الله مطلع على أعمال العباد وسيحاسب الله الإنسان على ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه فليتحرى الإنسان مصدر ماله وحرمته ومشروعيته..
ويجب البحث فى متغيرات الحياة العصرية والبت فى هذه المسائل وبيان المحرم والمنهى عنه فمعرفة أحكام الدين الرادع للإنسان من سبل وطرق الإنفاق وأحكام زكاة الفطر والمال والصدقات
التعريف بمصارف الزكاة وهى محددة بأدلة من الكتاب والسنة .
قال تعالى
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
صدق الله العظيم .
التعريف بالصدقات وهى حق للفقراء فى مال الأغنياء
قال تعالى:
(إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)
سورة الحديد: 18
فمصارف الزكاة والصدقات حق الفقراء تقوى روابط المجتمع ..
وفى نفس الوقت التعريف بأحكام المال العام والخاص وحرمته وكيفية اكتسابه وطرق إنفاقه ومشروعيته سواء فى الخطب والمواعظ وإقامة ندوات فى المؤسسات المختلفة الإدارية والإعلامية للتعريف بهذه الجرائم.
بحث مستجدات الحياة العصرية وطرق الكسب من علماء الدين وبيان حكم الدين فى هذه المكاسب من الأعمال المخالفة لأحكام الدين فى البيع والشراء والتجارة غير المشروعة والجرائم الالكترونية..
(دور المؤسسات القانونية)
دور المؤسسات القانونية هام فى مواكبة تطورات الحياة العصرية والطرق الحديثة فى اكتساب المال والإنفاق ومشروعية هذه الأعمال و التشريع للقوانين لتواكب الجرائم الحديثة وطرقها وتغليظ العقوبات لمواجهتها هذه الجرائم المستحدثة التى ظهرت مع اختلاف الحياة العصرية.
اقامة ندوات قانونية فى كافة المؤسسات للتعريف بجرائم المال العام والخاص والعقوبات الموقعة على الفرد نتيجة مخالفة القوانين والتعريف بجرائم سرقة المال العام والخاص وجرائم النصب والجرائم الإلكترونية والتجارة غير المشروعة..
فدور المؤسسات القانونية فى غاية الأهمية فى عرض القضايا المختلفة وبحثها ووضع رؤية لتغليظ العقوبات ومنع الجريمة من المنبع ..
فالوعى بالقوانين منع وتطبيق العقوبة ردع.
(دور المؤسسات التعليمية)
التعريف المال وطرق الاكتساب والاستحقاق والمشروعية والعقوبات القانونية والدينية لمخالفة الأحكام والقوانين والحث والتحرى لطرق كسب المال والإنفاق ومشروعيته وذلك عن طريق تدريس بعض أحكام القوانين و الجرائم والعقوبات ..
دور مادة التربية الدينية فى التعريف بمصادر كسب المال والإنفاق والمشروعية ومصادره ومخالفة الأحكام لكسب المال وعقوبة الله لمن يخالف أحكام العقيدة فى الكسب والإنفاق ليتعلم الأبناء أمانة المال..
(دور الأجهزة الشرطية فى مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات)
دور الأجهزة الشرطية رائع وهام عن طريق مباحث الأنترنت التى تقوم بدور رائع فى مكافحة الجرائم الإلكترونية والقبض على مرتكبها وهى بذلك تحمى المجتمع والأفراد من الجرائم الإلكترونية..
فالجريمة الالكترونية تشير إلى الأنشطة غير القانونية التي تُنفَّذ باستخدام التقنيات الرقمية وتستهدف الأفراد أو الشركات أو الأنظمة المالية.
ومع تزايد اعتمادنا على التكنولوجيا يتزايد خطر الجريمة الإلكترونية غير المشروعة..
ولذا فأن تطبيق القانون
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فى قمة الأهمية والتعريف به يحقق المنع للجريمة الالكترونية ..
مراقبة وسائل الإنترنت من أسباب مكافحة الجريمة ..
ومن هذه الجرائم النصب الالكترونى والسرقة والجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب والجرائم اللاخلاقية والمخالفة للأداب العامة ونشر المحتوى الفاسد الذى يحتوى على مخالفات للقوانين والأعراف المجتمعية والأديان فزيادة وسائل الرقابة على وسائل الإنترنت والتطبيقات والوعى بالمخاطر الأسلوب الأمثل للقضاء على جرائم الاتصالات والمعلومات ..
(دور الأجهزة الرقابية)
دورها هام وحيوى فى مكافحة الجرائم المالية والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية العامة والخاصة ونشر الوعى بجرائم الفساد والمخالفات المالية والإدارية.
(دور الوسائل الإعلامية)
دورها هام فى التعريف بالقوانين الإدارية والجنائية وجرائم التعدى على المال العام والخاص والجرائم المستحدثة التكنولوجية والعقوبات المقررة لمخالفتها وذلك باستضافة خبراء فى القانون وعلماء دين واجتماع وبحث الأسباب لقيام هذه الجرائم والتحذير من خطورتها وعدم مشروعيتها قانونا وشرعا.
الخلاصة..
إن حرمة المال ومشروعيته ومصادر الكسب وطرق الإنفاق ومصارفه محددة المصادر من الشريعة والعقيدة والقوانين الوضعية والأعراف المجتمعية ولا إختلاف بين زمان ومكان إنما الإختلاف ظاهرى فى طرق كسب المال وأولويات الإنفاق..
فليتحرى كل إنسان مصادر ماله ويبحث فى مشروعيته فالله سيحاسب الإنسان على ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه وعلى الإنسان أن يحكم ضميره فى حرمه ماله ومصادر كسبه وإنفاقه فالمال نعمة أنعم بها الله على الإنسان ليكفيه متطلبات الحياة ويساعد فى تنمية المجتمع فالمال وسيلة وليس بغاية وهو زينة الحياة الدنيا ويجب إتباع الأحكام فى المعاملات المالية والمشروعية والقوانين الوضعية فى مصادر الكسب وطرق الإنفاق مع متغيرات الحياة العصرية فالمال أمانة وزينة ومنحة وهبة الخالق سبحانه وتعالى وعلينا جميعا صيانته وحفظ أمانته.