قـال يا مقـال
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن ٧٩ من المحبوسين والاستجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وحرص الرئيس علي معالجة إشكاليات ملف الحبس الإحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني, ليعلن بعدها مجلس الأمناء عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن
أري أن قرار الرئيس السيسي خطوة على الطريق الصحيح ويُجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان وبارقة أمل لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية وإرساء قيم العدل والمساواة وسيادة القانون في مصر, كما أن يقطع الطريق أمام المتربصين, كما أن أحدث حالة من الفرحة والارتياح لدي جميع الفئات السياسية والحزبية في الشارع المصري.
كما أري أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 2009 من نزلاء الإصلاح والتأهيل, بمناسبة الإحتفال بذكري ثورة 23 يوليو والذي نص بالافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بعض فحص الملفات لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة, ما هو إلا استكمال لاستراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف حقوق الإنسان وخطوة إيجابية أدخلت الفرحة علي الأسر المصرية تساعد علي انخراط هؤلاء المواطنين في الحياة والعمل والمشاركة في مسيرة البناء.
أن سياسة الدولة المصرية والقيادة السياسية في ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع, وخاصة بعد اطلاق الرئيس السيسي للاسترايجية الوطنية لحقوق الانسان في سبتمبر 2021, دليل علي توجهات الدولة المصرية وفتح الملفات الشائكة والمسكوت عنها منذ عقود, الأمر الذي نال اشادة واستحسان من مختلف أطياف القوي السياسية والوطنية وأعضاء البرلمان وشكرهم للرئيس علي حرصه لإرساء دولة القانون وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وفتح الملفات الشائكة أكبر دليل علي أن مصر الجديدة تفتح زراعيها للجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تحتاج جهود الجميع لبناء الجمهورية الجديدة, علاوة علي توجيه الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج مؤكدين على أن القرار من شأنه توفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني ومساعي وتوجهات الجمهورية الجديدة في إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة الإجتماعية.
الجمهورية الجديدة تقتحم الملفات الشائكة والمسكوت عنها منذ عقود وتسير بخطي واثقة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية وإرساء دولة القانون للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن, لذا بات لزاماً علينا مساندة الدولة والقيادة السياسية واستغلال الحالة الإيجابية التي أحدثها الحوار الوطني وفتح جميع الملفات علي المستوي السياسي والإجتماعي والإقتصادي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها الشارع المصري لوضح حلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع, لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وتحقيق حياة كريمة لشعب عظيم.. حفظ الله مصر.
[email protected]