إرادة وطن
الصناعة المصرية السبيل الى تحقيق التقدم والبناء والتنمية
فالعمل والإنتاج السلاح الاقتصادى الذى تمتلكه الدول لتحقيق الاكتفاء الذاتى بأيادى شعوبها واستخدام مقوماتها الذاتية فى تجربتها الرائدة.. فدوران ترس المصانع الطريق لإدارة ترس جميع المجالات الأخرى فهى منظومة متكاملة وشاملة ..
ولقد وضعت الدولة المصرية ملف الصناعة فى مقدمة الاولويات بعد الاحداث العالمية من حروب وصراع وأوبئة مرت بالعالم..
فكانت هذه صحوة والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية..
الدولة المصرية لديها تاريخ حافل فى المجال الصناعى على مر التاريخ منذ عهد الفراعنة فلقد تفردت فى الصناعات الحربية والخشبية وصناعة الكتان والبردى والبنجر وقصب السكر والمشغولات الذهبية وغيرها من الصناعات المتميزة الرائدة..
وتقدمت الصناعات المصرية برائد الاقتصاد طلعت حرب الذى سطر اسمه فى تاريخ إنشاء وإقامة المصانع المصرية عن طريق بنك مصر فلقد استخدم رأس المال الوطنى فى إقامة صناعة رائدة..
ودعت الدولة المصرية فى العصر الحالى لإقامة صناعة مصربة رائدة وقامت بوضع خريطة صناعية لتزويد السوق المحلى بالمنتجات محلية الصنع ..
وهناك العديد من المشروعات الصناعية التى تمت اقامتها مثل مصانع الغزل والنسيج ومصانع الروبيكى ومنطقة الجلالة وغيرها من المناطق الصناعية الهامة ..ولقد تم تطوير بعض القوانين مثل قانون الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقانون تفضيل المنتجات المصرية لتكون القوانين أداة مساهمة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية..
والسؤال ما هى الخطوات التى تساهم فى تقديم منتج محلى مصرى محلى الصنع.؟
هناك العديد من الخطوات التى يمكن القيام بها ومنها ...
الاستفادة من الصناعات المصرية التى تتميز بها المحافظات المصربة لاقامة منتج مصرى متميز..
فهناك العديد من المصانع العملاقة التى تنتشر فى جميع المحافظات الصناعية وهى ثروة صناعية لما تمتلكه من مقومات سواء مبانى ومنشآت وطاقة بشرية وعمالة مدربة فهذه المقومات هامة فيجب البحث فى أسباب انخفاض الإنتاج أو غلق بعض المصانع والبحث فى الأسباب التى أدت لذلك من خبراء فى المجال الصناعى وإزالة المعوقات بفكر متجدد ومبتكر عن طريق لجنة مشكلة لاعادة إدارة ترس المصانع بكفاءات خلاقة مبدعة تؤمن بالصناعة المصرية وقدرتها على تخطى العقبات وزيادة الانتاج ولا تقف فى حدود الروتين بل تقضى عليه بالفكر المستنير والحديث وفريق العمل المتكامل الذين يشكلوا سويا منظومة عمل ونجاح وإبداع.
توفير مستلزمات الانتاج من الخامات المحلية الصنع.. تحويل المواد الخام لمنتجات صناعية متميزة وتصديرها إلى الخارج والاستفادة من الدخل المرتفع لهذه المنتجات عالية القيمة..
دمج المصانع الصغيرة مع المصانع الكبيرة فى شراكات تحقق توفير ما تحتاجه الصناعات من منتجات مكملة لها حتى نحقق منتجا متميزا..
تحديث الأدوات المستخدمة من آلات ومعدات بما يتوافق مع التطور الصناعى والتكنولوجيا الحديثة... .
الأخذ بنظام ربط الدخل والإنتاج بساعات العمل بحيث تكون دافعا لمزيدا من الجهد لانتاج منتج متميز عالى القيمة وزيادة معدل الإنتاج ..
تدريب الكوادر الفنية فى الداخل والخارج فى نفس مجال التخصص لاكتساب الخبرة وتقنيات الصناعة الحديثة .
تحديث طرق التدربس فى المدارس الفنية والصناعية والتدريب العملى مع العلمى لاخراج كوادر فنية جديدة مبتكرة ومبدعة..
القضاء على الروتين والأخذ بالطرق الحديثة فى الإدارة والجمع بين العلم والفكر والرؤية الابتكارية والقضاء على المشكلات الادارية باستخدام منظومة إدارية ناجحة تستخدم نظام الشباك الواحد والتكنولوجيا الحديثة وفريق العمل واختيار الكفاءات الادارية والجمع بين الشباب وأصحاب الخبرةوالمزج بينهما من أجل منظومة إدارية حديثة..
استخدام رأس المال المصرى فى مشروعات صناعية ذات أولوية ورئيسية تساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى عن طريق المشاركة بين الدولة والمواطنين لتدوير رأس المال الوطنى فتعم الفائدة على الوطن والمواطن.
الاستفادة من المحفظة البنكية والأموال المودعة فى تمويل مشروعات صناعية رئيسية جديدة وتطوير بعض الصناعات الهامة ذات الأولوية للمجتمع المصرى وتساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
الاستفادة من اتفاقية البريكس فى التبادل التجارى لتصدير المنتجات المصرية واستيراد المكونات للصناعات الحيوية مثل مستلزمات الأثاث وتصديره بالعملة المحلية كمنتج عالى القيمة يساهم فى زيادة معدل التبادل التجارى..
اقامة مراكز تجارية لعرض المنتج المصرى باسعار متميزة والالتزام بقانون حماية المستهلك من حيث كتابة السعر ومواصفات المنتج والخامة وغيرها من الالتزامات القانونية..
اقامة موقع الكترونى يشمل المنتجات المصرية محلية الصنع ومنافذ بيعها والايميل والسعر لسهولة الوصول سواء للشركات المحلية او الأجنبية..
إقامة فيزا مشتريات للمو ظفين فى الدولة لشراء المنتجات المصرية بالتقسيط مما يعد تحفيزا للشراء مع مزيدا من العروض الترويجية..
انشاء مصانع إدارة المخلفات التى نص عليها القانون رقم 202 لادارة المخلفات عن طريق المشاركة كم أى نص على ذلك القانون فهذه المصانع لها اهمية كبرى من حيث انتاج الاسمدة ومواد الطاقة والبلاستيكية مما يؤدى للاكتفاء المحلى وتشغيل الشباب والقضاء على جزء من مشكلة البطالة..
الاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنا هية الصغر فى زيادة حجم المشروعات و المحفظة البنكية المخصصة لهذه المشروعات و الأراضى المخصصة لإقامة المشروعات الإنتاجية فى المناطق الصناعية والامتداد العمرانى للمحافظات..
اقامة معارض للمنتجات والسلع لعرض المنتجات المصرية سواء فى الداخل والخارج لزيادة ترويج المنتج المصرى..
المشاركة مع المصانع والشركات سواء الكبيرة والمنشأة حديثا لترويج المنتجات..
التعاقد مع المراكز التجارية لعرض المنتجات المصرية ودعمها والإعلان عنها ومنح مزايا لشرائها بعروض ترويجية..
اقامة حملات اعلامية فى الوسائل الإعلامية المصرية سواء الاذاعة والتلفزيون والجرائد والمواقع لعرض المنتجات المصرية بسعر مخفض حتى لا يتم تحميل الإعلان على سعر المنتج..
الاستفادة من محطات القطار والمترو والمطارات لعرض السلع المحلية بالوحات المتحركة لجذب اكثر قدرا من المواطنين..
الاستفادة من مواقع الميديا فى عرض المنتجات المحلية والدعوة للمنتج المصرى..
تشجيع المصانع المصر ية على تقديم منتج متميز من حيث الخامة والشكل والجودة ليكون منافسا حقيقيا متطورا وحديثا للمنتجات المستوردة ليكون المنتج المصرى متميز بالنسبة للمقاييس العالمية..
استكمال تطوير منظومة القوانين سواء الاستثمار والصناعة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك وقانون المشروعات طبقا لما يستجد من ظروف تحتاج للتعديل والزامية التنفيذ..
هذه بعض الرؤى لتطوير المنتج المصرى ليكون منتجا مصريا متميزا يتمتع بمواصفات عالمية من حيث الجودة والخامة والسعر يكفى السوق المحلى والفائض يصدر إلى الخارج لزيادة الدخل القومى..
الصناعة المصربة صناعة رائدة ولها تاريخ عظيم وحاضر بأيدينا نصنعه وبعقولنا نخطط له وبسواعدنا نبنيه ونطوره وستعود للصدارة بمنتج مصرى الصنع تحت عنوان صنع فى مصر..