بدون إحراج
وجود أكثر من مرشح رئاسى من أحزاب وتيارات مختلفة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لاسماء المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية واعداد المؤيدين لتزكية كل منهم خلال الاسبوع الحالى إشارة واضحة للعالم بأن المجال السياسى مفتوح امام من تمكن من استيفاء الشروط الدستورية للترشح للرئاسة خاصة مع تأكيدات الهيئة القضائية المسئولة عن اجراء الانتخابات بانها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين
ومن حقى وحقك النزول والمشاركة السياسية لمنح تفويض مجتمعى جديد للرئيس القادم بما يدعم مركزه السياسى ويدفعه لمواصلة البناء والتطوير الذى نشهده ..حيث إنه من دون المشاركة الواسعة من شرائح المجتمع قد تفقد العملية الانتخابية ومخرجاتها مشروعيتها المجتمعية لمواجهة التحديات القادمة.
ومن الاهمية النظر للانتخابات الرئاسية والمشاركة بوصفها استحقاقا دستوريا مهما لدعم مسار دولة القانون بديمقراطيتها الحديثة فى الجمهورية الجديدة وبما يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية حيث لا تكتملان بدون مشاركة حقيقية من كافة شرائح المجتمع.
من المنتظر ان تشهد الانتخابات القادمة كثافة فى الاقبال على الادلاء بالتصويت نظرا لحالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع والحشد والتعبئة التى يقوم بها الظهير الحزبى لكل مرشح واتجاه البعض منهم لاطلاق حملات طرق الأبواب التى تجمع بين الدعوة لتعزيز المشاركة السياسية بالتصويت داخل صندوق الانتخابات بوصفه حقا وواجبا وطنيا وفى نفس الوقت استعراض البرنامج الانتخابى للمرشح والانجازات التى يمكن تحقيقها.
بكل تأكيد الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة مميزة لتعزيز المساحة المشتركة بين كافة مكونات المجتمع على مستوى الطبقة السياسية والمكونات المجتمعية والمعارضة لتأسيس الجمهورية الجديدة ..ولايمكن إغفال ان التنافسية وتعددية المشاركين فيها فرصة لتقوية الاحزاب والمشهد السياسي.
كما ان الدعوة لتوسيع مساحات المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة من الممكن أن تتحول إلى نقطة مهمة لتجميع الطاقات لكافة القوى السياسية والحزبية من ناحية وفرصة اضافية جديدة لخلق مساحات مشتركة بين مكونات المجتمع وتنظيماته الحزبية والمهنية.
ولكن من المستغرب لدى البعض والمتوقع عندى أن نفاجأ بهجمات غربية ببيان من البرلمان الاوربى مضلل وكاذب وسقطة اخرى مثل كل سقطاته السابقة وتدخل سافر فى الشأن الداخلى لفرض املاءات على إرادة المصريين تحت مزاعم حمايتها !!
اننى على يقين من ان البيان الأوربى يسعى لافساد الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية وتناسوا ان الانتخابات تديرها جهة مستقلة وفى هيئة إدارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء.
ينبغى ادراك ان البرلمان الاوربى وغيره من المنظمات المشبوهة والتى تتحدث بلسان قوى أهل الشر والكارهين لمصر من تنظيمات إرهابية هم فى نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التى تقع فى فلسطين وبالدول الاوربية ومحاولاتهم فاشلة لتشويه صورتنا أمام العالم.
أصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا أصحاب هذه السياسات نحو الجمهورية الجديدة التى اطلقت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وأرست قواعدها لتطبيقها أمام الكافة فضلاً عن الدور الاستعلائى والوصائى الذى ينتهجه البيان الاوربى رغم أن سجل البرلمان الأوربى مشبوه ومليء بالسموم والتضليل
ولا يمكن اغفال ان البرلمان الاوربى يستقى معلوماته غير الصحيحة من منصات التواصل المحسوبة على الجماعات الكارهة للوطن ولا يعتمد على المصادر الرسمية ومن الجهات المختصة.
من المؤكد ان الشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع اى إملاءات خارجية من أى دولة أو مؤسسة وقراره من رأسه وبإرادته.