بدون احراج
وجود اكثر من مرشح رئاسى من احزاب وتيارات مختلفة مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية لاسماء المترحشين لمنصب رئيس الجمهورية واعداد المؤيدين لتزكية كل منهم خلال الاسبوع الحالى اشارة واضحة للعالم بان المجال السياسى مفتوح امام من يتمكن من استيفاء الشروط الدستورية للترشح للرئاسة خاصة مع تاكيدات الهيئة القضائية المسئؤلة عن اجراء الانتخابات بانها ستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين
ومن حقى وحقك النزول والمشاركة السياسية لمنح تفويض مجتمعى جديد للرئيس القادم بما يدعم مركزه السياسى ويدفعه لمواصلة البناء والتطوير الذى نشهده ..حيث انه من دون المشاركة الواسعة من شرائح المجتمع قد تفقد العملية الانتخابية ومخرجاتها مشروعيتها المجتمعية لمواجهة التحديات القادمة
ومن الاهمية النظر للانتخابات الرئاسية والمشاركة بوصفها استحقاقا دستوريا مهما لدعم مسار دولة القانون بديمقراطيتها الحديثة فى الجمهورية الجديدة وبما يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية حيث لا تكتملان بدون مشاركة حقيقية من كافة شرائح المجتمع
من المنتظر ان تشهد الانتخابات القادمة كثافة فى الاقبال على الادلاء بالتصويت نظرا لحالة الاستقطاب التى يشهدها المجتمع والحشد والتعبئة التى يقوم بها الظهير الحزبى لكل مرشح واتجاه البعض منهم لاطلاق حملات طرق الابواب التى تجمع بين الدعوة لتعزيز المشاركة السياسية بالتصويت داخل صندوق الانتخابات بوصفه حقا وواجب وطنى وفى نفس الوقت استعراض البرنامج الانتخابى للمرشح والانجازات التى يمكن تحقيقها
بكل تاكيد الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة مميزة لتعزيز المساحة المشتركة بين كافة مكونات المجتمع على مستوى الطبقة السياسية والمكونات المجتمعية والمعارضة لتاسيس الجمهورية الجديدة ..ولايمكن اغفال ان التنافسية وتعددية المشاركين فيها فرصة لتقوية الاحزاب والمشهد السياسى
كما ان الدعوة لتوسيع مساحات المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة من الممكن ان تتحول الى نقطة هامة لتجميع الطاقات لكافة القوى السياسية والحزبية من ناحية وفرصة اضافية جديدة لخلق مساحات مشتركة بين مكونات المجتمع وتنظيماته الحزبية والمهنية
ولكن من المستغرب لدى البعض والمتوقع عندى ان نفاجىء بهجمات غربية ببيان من البرلمان الاوربى مضلل وكاذب وسقطة اخرى مثل كل سقطاته السابقة وتدخل سافر فى الشان الداخلى لفرض املاءات على اردة المصريين تحت مزاعم حمايتها !!
اننى على يقين من ان البيان الاوربى يسعى لافساد الاستحقاق الدستورى الخاص بالانتخابات الرئاسية ووصفه للعملية الانتخابية بانها مقيدة وتناسوا ان الانتخابات تديرها جهة مستقلة وفى هيئة ادارية بتشكيل قضائى وتخضع قراراتها لرقابة القضاء
ينبغى ادراك ان البرلمان الاوربى وغيره من المنظمات المشبوهة والتى تتحدث بلسان قوى اهل الشر والكارهين لمصر من تنظيمات ارهابية هم فى نفس الوقت يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التى تقع فى فلسطين وبالدول الاوربية ومحاولاتهم فاشلة لتشويه صورتنا امام العالم
اصبح الجميع يعلم ما تخفيه نوايا اصحاب هذه السياسات نحو الجمهورية الجديدة التى اطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وارست قواعدها لتطبيقها امام الكافة فضلا عن الدور الاستعلائى والوصائى الذى ينتهجه البيان الاوربى رغم ان سجل البرلمان الاوربى مشبوه وملىء بالسموم والتضليل
ولا يمكن اغفال ان البرلمان الاوربى يستقى معلوماته غير الصحيحة من منصات التواصل المحسوبة على الجماعات الكارهة للوطن ولا يعتمد على المصادر الرسمية ومن الجهات المختصة
من المؤكد ان الشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع اى املاءات خارجية من اى دولة او مؤسسة وقراره من راسه وبارادته