المنارة
يمثل الشباب غالبية المكون السكانى لبلدنا العزيز مصر، والذى يقترب من 53٪ من عدد سكان مصر، وهى الشريحة المعنية بالتطوير والتأهيل والبناء الفكرى، والذى يتناسب مع كافة المتغيرات الموضوعية التى واجهت وتواجه مجتمعنا بما تحويه من تطورات متسارعة منها ما يتناسب مع عقائدنا وعاداتنا وبعضها ما يتعارض مع تلك العقائد والعادات والذى يؤدى إلى انحراف البعض لاتجاهات سلبية، ومن اجل حماية مستقبلنا جميعا وتجفيف منابع الارهاب واستئصاله من جذوره.
فقد طالب العديد من ممثلى الاحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى رغم اختلاف توجهاتهم بتنفيذ توصيات مؤتمرات الشباب السابقة والتى لم يتم تفعيلها بشكل إيجابى يتناسب مع طموحات شباب مصر، وانهاء ملف المحبوسين فى قضايا الرأي، وإطلاق مشروع قومى للشباب بكافة محافظات مصر بإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبشكل خاص فى الصعيد والمحافظات الحدودية، وتقنين أوضاع المشروعات الشبابية المتنقلة والصغيرة التى تواجه صعوبة فى استخراج التراخيص، والتأكيد على دعم وتطوير سياسات تشغيل الشباب، وإنشاء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، وسرعة الانتهاء من وضع قانون المحليات مع المحافظة على النسبة الواردة فى الدستور المصرى فى كافة مستوياته للشباب وتقديمها للبرلمان، والتأكيد على إعلاء القيم الإيجابية المرتبطة بالتنوع الثقافى وحقوق الشباب ومبدأ سيادة القانون والمساواة والعدل والديمقراطية بين جموع الشباب فى كافة المؤسسات المعنية.
شدد الحضور على دعم وتأكيد دور شباب الطلاب فى الجامعات المصرية فى العمل والممارسة السياسية والنشاط الطلابي، والاهتمام بالقيادات الشابة الواعدة لتحقيق شكل من أشكال التواصل فيما بينها والإسهام فى تدريبهم للقيام بدورهم فى النهوض بالدولة المصرية، وضرورة توفير التعليم الملائم للشباب والذى يتوافق مع احتياجات التنمية واحتياجات سوق العمل وكذلك الحث على تمويل المشروعات الاقتصادية للشباب والابتكارات، للحد من هجرة العقول والكفاءات البشرية والعلمية والاستفادة منها وتمكينها بما يتناسب مع احتياجات الوطن والحرص على التنسيق بين كافة المنظمات والوزارات والهيئات الرسمية العاملة مع النشء فى إطار خطة شاملة، وتفعيل دور الأحزاب وأمانات الشباب بها وأن يكون تعدد اللجان مبنيا على تباين الدور الوظيفى لها مع الحرص على إشراك الخبراء وممثلى الأحزاب فى التخطيط والعمل بلجان الوزارة، والتأكيد على دور اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية بالنسبة للجانب الفنى والتقنى فى كافة الألعاب، وإلغاء ما يسمى بمركز التسوية والتحكيم وما يتبعه من تشكيلات ولجان كان لها أثرها السيئ على المنظومة الرياضية، وإنشاء دائرة لفض المنازعات الرياضية تخضع لمجلس الدولة وتكون هيئة قضائية مستقلة، ووضع آلية للتعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة.
تحدث المشاركون فى الحوار عن التركيز على دور الفن بكافة أشكاله، ودعمه لقدرته على تطوير فكر الشباب والنهوض بثقافة المجتمع من خلال الاهتمام ببيوت وقصور الثقافة وتفعيل دورها بعيدا عن السيطرة عليها وتحجيمها لدور المبدعين من الشباب والشعراء والكتاب والفنانين والعمل على دعم تلك المراكز الثقافية بالإمكانيات البشرية والمادية لتعظيم دورها فى بناء الشباب المصري، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للشباب عن واقع المجتمع ومشكلاته، ومشاركة الشباب فى اقتراح الحلول من أجل زيادة الانتماء للوطن، وعودة الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة إلى إصدار سلاسل الكتب وأمهات الكتب بسعر متاح للغالبية تعزيزًا لنشر الثقافة الجادة، ومواجهة انتشار الغزو الإلكترونى بسيادة الطابع الترفيهي، كما يجب الحرص على الثقافة الصحية والنفسية للنشء والشباب مع تنمية قدراتهم الذاتية... وللحديث بقية.