اختيار جديد
توفير حياه آمنه ومستقره للمواطن احد اهم اهداف رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الجمهورية الجديده وخلال المسيرة الوطنيه التى قادها الرئيس على مدى التسع سنوات الماضيه حرص فى توجيهاته لكل القيادات خلال اجتماعاته وجولاته الميدانيه ضرورة العمل على تحقيق هذا الهدف وخاضت الدوله بجيشها العظيم وشرطتها الوطنيه حربا ضد الارهاب وتنظيماته المتطرفه من اجل توفير الامان والامن والاستقرار وفى معركة البناء والتشييد والتعمير كان الرئيس دائما حريص على تنفيذ كل مشروع يخدم المواطن وفق اعلى المواصفات والمعايير العالميه من اجل ضمان جودة الحياه وكما يقول الكتاب وحتى لا نترك شيئا للصدفه.
وكل مؤسسات الدوله سواء الوزارات اوالمحافظات لديها هذه التوجيهات الرئاسيه التى تحرص على حياه آمنه وكريمه للمواطن فى عمله ومسكنه و كل امور حياته هو و اسرته وتتحرك كل الاجهزة على مدار الساعه لضمان الامان والاستقرار للجميع.
ومن بين هذه الجهات المنوط بها انجاز هذه المهمه..الاحياء والادارات المحليه فى المدن والقرى وهى عليها المسئوليه الكبرى نظرا لأن العقود السابقه على ثورة 30 يونيو شهدت مخالفات كثيرة فى البناء على الاراضى الزراعيه واراضى الدوله ولمعالجة هذه القضيه اتخذت الحكومه من جانبها اجراءات لاصلاح ما افسدته العهود السابقه باجراء المصالحات ولكن هناك قضيه اخرى لا تقل اهميه تتعلق بتحويل الوحدات السكنيه الى وحدات اداريه يتم استغلالها اسوأ استغلال وفى اغراض خطيره احيانا على حياة السكان واستقرارهم وهناك قرارات للمحافظين بمنع تحويل الوحدات السكنيه لوحدات اداريه وهى قرارات صريحه وواضحه وبناء عليها حكمت اعلى المحاكم بمنع تحويل الشقق الى شقق اداريه ورغم ذلك هناك من يحاول ان يلتف على القانون وقرارات المحافظين فهناك حكم للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية وهناك حكم ايضا للمحكمه الاداريه العليا ببطلان تغيير تراخيص الوحدات السكنيه وتحويلها لتجارية أوإدارية و الحكمان صادران من اعلى المحاكم فى مصر.
لذلك فان الواجب الوطنى والمصلحه العامه تستوجب من المحافظات والاحياء ان تدرك بشكل واضح وصريح ان هناك احكاما قضائيه من اعلى المحاكم فصلت فى قضية تحويل الوحدات السكنيه الى وحدات اداريه وتجاريه ويجب عليها رفض اى محاوله للالتفاف على القانون وعلى هذه الاحكام وعدم النظر فيها تحت اية ظروف اواسباب وان تتسلح فى دواعى رفضها بالقانون الذى يمنع تحويل اى شقه او اى عدد من الشقق الى وحدات اداريه فى العمارات السكنيه.
يجب ان تكون هذه القضيه محسومه ومنتهيه ولا تثار من حين لآخر فالقانون واضح والاحكام القضائيه من اعلى درجات التقاضى منشورة ومعروفه بوضوح ونفذت لأن وجود وحدات سكنيه وسط عماره تخلق مشكلات كثيره وتعرض المبنى والسكان لمخاطر كبيره مثل الحرائق وتهالك المبنى من سوء استخدام المياه وسوء استخدام المصاعد والشجار المتواصل بين السكان وبين المترددين على الوحدات الاداريه و التجاريه التى لا تراعى ابسط قواعد ومتطلبات الامن والسلامه واحترام خصوصية السكان وهناك من يحول هذه الوحدات الاداريه الى مخازن اومصانع صغيره تكون عرضه لاشتعال الحرائق والامثله كثيرة والضحايا اكثر ومن يدفع الثمن هم السكان الآمنين الذين اشتروا شققهم بمئات الاف اوبالملايين اواستأجروا الشقه ليعيشوا فيها فى هدوء وامان واستقرار وسلام لا ان يعيشوا فى رعب وخوف.
هذه الظاهرة ليست فى القاهرة فقط وانما فى كل المدن وينبغى على الاحياء والمحافظات تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة لتنفيذ القانون وتحصيل الغرامات المفروضه على المخالفين وستكون الحصيله كبيره.
هذه الجهات المنوط بها التنفيذ عندما تنجح فى مهمتها فانها تشارك بدورها فى مسيرة العمل الوطنى التى تستهدف بالاساس توفير حياه آمنه ومستقره وكريمه للمواطن وهو الهدف الاسمى للرؤية الشامله للرئيس و احد اهم منجزات الجمهوريه الجديد.