بدون احراج
الزيادة السكانية بالريف والقرى والنجوع والتى تمثل 57%مقابل 43%بالمدن والحضر تلقى بظلالها السلبية على توفير الاحتياجات الاساسية من توفير بيئة متميزة للمجتمع سواء من رعاية صحية او تعليمية متقدمة بجانب افتقاد الحق الانسانى فى المكان والمعيشة المريحة
ولا زالت عقيدة اهل الريف بالقرى والنجوع فى ارتفاع معدلات انجابهم قائم على فكرة (العزوة او السند) املا عندما يكبر اطفالهم سيتمكنون من اعالتهم وتغافلوا ان الزيادة السكانية تثمر عن انتاج عمالة اطفال فضلا عن تربية عدد كبير منهم تحت خط الفقر وبخاصة بالاسر التى تضم اكثر من 5 اطفال وبالتالى يتم اعداد افراد يفتقدون للاستمتاع برفاهية الحياة مما يدفعهم لشغف ارتكاب الجرائم عند الكبر وخاصة انهم لم يتلقوا التعليم المناسب!!
ومن المتصور ان يعانى هؤلاء الاطفال بالاسر المزدحمة بافرادها من امراض نفسية متعددة ومنها العدوان البدنى واللفظى على ذويهم من الاطفال الصغار بالاسر محدودة العدد البشرى نتيجة الغيرة من هؤلاء الاطفال الذين يتمتعون برفاهية الحياة
ومن الاهمية توفير وسائل منع الحمل بشكل كبير فى القرى والنجوع بحيث لا تفتقد بعض من هذه القرى لتوافر مراكز الصحة الانجابية والتوعية والرعاية اللازمة كما ان توعية الشباب المقبل على الزواج بضرورة تنظيم النسل وخاصة مع الازمة العالمية لارتفاع الاسعار لمواجهة توفير متطلبات المعيشة مسالة مهمة خاصة ان شباب الفترة الراهنة هم ارباب الاسر المستقبلية
وقناعة شبابنا بان طفلا او طفلين افضل لهم من زيادة الانجاب حتى يتمكنوا من السيطرة على ابنائهم فى ظل رؤيتهم لاسرة صغيرة تساوى حياة سعيدة ..كما انه من الاهمية مراعاة الدولة لتوفير حوافز للسيدات اللاتى يلتزمن ببرنامج ضبط النمو السكانى بحيث يتم المباعدة بين الولادات حتى سن ال45 عاما ومراعاة الزيارات الدورية لعيادات تنمية الاسرة
وانخفاض معدل انجاب الزوجات الى 1،6طفل بدلا من 2،9 مولود لكل سيدة سيمكننا من وصول عدد السكان الى 117 مليونا فى عام 2032بدلا من ارتفاعهم الى 124 مليونا اذا لم يتم الالتزام طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
اتصور ان الزيادة السكانية المستمرة سوف يؤدى الى تاثيرات سلبية واعباء اضافية على عملية التنمية الاقتصادية وتاكلها حيث ان عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية تاخرت كثيرا حيث كان من المفترض ان تنطلق منذ بداية الثمانينات
وفى ظل معدل عدد السكان الحالى والذى ادى بنا لان نحتل المركز الاول على مستوى الدول العربية والثالثة افريقيا وال14 عالميا ينبغى ان يصل النمو الاقتصادى الى 3 اضعاف معدل النمو السكانى لذلك سارعت الدولة الى التصنيع بتوسيع القاعدة الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد ولضمان زيادة القدرة الانتاجية لاعداد منتج مصرى يتميز بالجودة والمواصفات التى تؤهله للمنافسة عالميا وبما ينعكس على زيادة حجم الصادرات وغزوها لدول العالم
اعتقد ان التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية الجديدة سوف يسهم فى توطين الصناعات بشكل مباشر ويؤدى الى فتح افاق استثمارية جديدة بما يؤدى فى النهاية الى تحسين مستوى معيشة المواطنين بتوفير المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر خاصة اذا ما تركزت هذه المجمعات الصناعية بالريفبجانب دعم المنشات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بكل تاكيد عدم السيطرة على الانفجار السكانى سوف يؤدى الى اخطار محدقة نحن فى غنى عنها وابرزها انتشار ظاهرة البطالة وزيادة الاستهلاك متلازما مع ارتفاع الاسعار والانخفاض فى معدلات الاجور وارتفاع اسعار الشقق والزحف العمرانى على الاراضى الزراعية ووقتها لن نتحمل اعباء الحياة الضاغطة فضلا عن بروز مشاكل اخرى صحية وسلوكية واجتماعية وتعليمية بسبب الازدحام!!