إرادة وطن
مؤتمر قمة المناخ بين وسائل المواجهة لظاهرة التغيرات المناخية والاستثمار الأمثل لعقد المؤتمر على الأرض المصرية اقتصاديا وسياسيا وسياحيا ودوليا وبين السعى لتقديم التمويل من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية . والخروج من حيز إصدار القرارات والتوصيات إلى حيز التنفيذ والتطبيق لجميع القرارات والتوصيات التى صدرت عن المؤتمرات السابقة ووضعها موضع التنفيذ.
فى هذه الفترة يقام على أرض الدولة المصرية مؤتمر التغيرات المناخية co27 من يوم 6 الى يوم 18 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ وتحضره 197 دولة ويمثلهم العديد من الرؤساء والوفود المصاحبة لهم لتكون هذه القمة غير عادية نظرا لعقدها فى ظروف عصيبة تمر بالعالم خاصة بعد الحرب و الازمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على المستوى الإقتصادى والسياسى والمجتمعى والسياسى والدولى فيأتى عقد لقاء القمة فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بالعالم وتتأثر بها كافة القوى العالمية والأقليمية فلنتعاون سويا من أجل سلام البشرية ونبذ الصراع والحروب ومجابهة المخاطر والاستثمار ومواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة ووضعها موضع التنفيذ وتقديم التمويل الازم من الدول المتقدمة للدول النامية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية ..
ولقد قامت الدولة المصرية بجهود رائعة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية ولقد ظهر المؤتمر فى افضل وأجمل صورة معبرة عن تاريخ وحضارة هذا الوطن.
ويناقش مؤتمر التغيرات المناخية وسائل مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وآليات التمويل وكيفية مواجهة الدول النامية لتداعيات ظاهرة التغيرات المناخية بمساعدة الدول المتقدمة ...
تتمحور الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها ..
ولقد اتفقت الدول على الاتفاقية في 9 مايو 1992 وبدأ نفـاذ الاتفاقية في 21 مارس 1994
ولقد تم عقد العديد من المؤتمرات على مدى سنوات وذلك بداية بمؤتمر و اتفاق باريس 2015 حتى اتفاق جلاسكو عام2021..
وذلك لمواجهة أثار ظاهرة التغيرات المناخية والحلول لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء على أسبابها وتقديم التمويل الازم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية الذى قدر 100 مليار لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والحد من أسباب هذه الظاهرة وتقديم الحلول ووضعها موضع التنفيذ..
لذا فيجب على الدول الاستثمار الأمثل لانعقاد المؤتمر فى هذه المرحلة الفاصلة التى يمر بها العالم ..
ويجب عدم خروج المؤتمر عن أهداف إنعقاده فى موضوعات سياسية وتوجهات واجندات خارجية ومنها التدخل فى الشئون الداخلية للدول .
فاحترام القانون الدولى ملزم لجميع الدول و احترام مبدأ حق السيادة الذى يقر بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وحق الشعوب فى حرية القرار والسيادة على أرضها وتطبيق مبدأ اقليمية القوانين وهى نفاذ قوانين الدولة على كل المقيمين على أرضها سواء كانوا مواطنين أو أجانب فى حال المخالفة للقوانين وهذا مبدأ من مبادئ القانون الدولى العام.. ولذا فلا يجوز للدول الخارجية التدخل فى الشئون الداخلية للدول وألا اصبحت هذه الدول مخالفة للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة الذى يقر بمبدأ حق السيادة..
فالشئون الداخلية تناقشها الأمة المصرية..
وأهلا بكم ضيوفا مكرمون على أرضها دون التدخل فى الشئون الداخلية فهذا مخالفة لحق السيادة ..
فتعالوا نتعاون جميعا من أجل تحقيق أهداف المؤتمر لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتداعياتها وتقديم التمويل الازم لمجابهة ومواجهة هذه الظاهرة فى إطار من التعاون المشترك بين الدول المتقدمة والنامية ..
والسؤال الذى يجب الإجابة عليه ..
ما هى آليات المواجهة لظاهرة التغيرات المناخية وكيف يتم تحويل القرارات والتوصيات وإخراجها من حيز الإصدار إلى حيز التنفيذ والتطبيق والاستثمار الأمثل لعقد مؤتمر المناخ ؟
هناك العديد من التحديات والمواجهات وأليات الأستثمار الأمثل لمؤتمر المناخ ومنها على سبيل المثال
المجال البيئى
يتمثل ذلك فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتنفيذ أتفاقية كيوتو وإلزام الدول بإتخاذ الإجراءات الازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتطبيق العقوبات على الدول المخالفة لاتفاقية الأطراف و تطبيق القوانين الأقليمية لمواجهة ظاهرة التلوث البيئى..
وكذلك تفغيل دور السلطات المحلية فى مراقبة عمل المصانع وإلزامها بتطبيق قانون البيئة وتوقيع العقوبات فى حال المخالفة..
تفعيل أطر التعاون الدولى وإلزام الدول بتطبيق التزاماتها التى وقعت عليها فى مواجهة التغيرات المناخية ..
المجال المجتمعى
ويتمثل فى دور الفرد فى مواجهة التغيرات المناخية والحد من استهلاك الطاقة واهدار المياه وزراعة الأسطح والمساحات الخضراء وعدم القاء المخلفات فكل ذلك ينحصر فى دور الفرد الهام فى المجتمع..
المجال الزراعى
وضع خريطة للأراضى التى يمكن استصلاحها وزراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وأهمها القمح والأرز والقطن وكيفية زيادة معدلات الاستثمار فى مجال استصلاح و زراعة الأراضى كمشروعات كبرى تشاركية تمويل وزراعة واقتسام المحاصيل طبقا للإتفاق واتخاذ أدوات المواجهة القانونية ومكافحة التبوير للأرض الزراعية وزراعة الاماكن المتاحة فى المدن والمحافظات بأشجار مثمرة وزراعة الاسطح والاماكن المحيطة بالمنازل واتخاذ الطرق الجديدة فى الزراعة بالرى والتنقيط ..
ولقد بدأت الدولة المصرية بالعديد من الخطوات واستخدام طرق الرى الحديثة ومشروع تبطين الترع لعدم تسرب المياه والحفاظ عليها وغيرها من اساليب الرى الحديثة..
المجال السياحى
المؤسسات السياحية لها دور هام ومحورى فى الاستفادة من عقد المؤتمر فى مدينة شرم الشيخ التى اعدت كمنوذج لمدينة صديقة للبيئة عمل الدعاية السياحية الكاملة واقامة لوحات متحركة فى كل الميادين والقاعات المتواجد بها الزائرون لاظهار المناطق السياحية والمزارات وعمل كتيبات باسماء الشركات والايميل الخاص بهم والأسعار ورحلات الطيران وكيفية التنقل بين المدن السياحية فلنجعلها دعوة سياحية وبخاصة أن جميع وسائل الإعلام متواجدة فى المؤتمر فلنستثمر الإستثمار الأمثل فى الترويج للسياحة المصرية على الخريطة السياحية العالمية..
المجال الإعلامى
دوره هام فى عرض وقائع المؤتمر والتوصيات واستضافة الضيوف ونقل الندوات والفاعليات الرد على الشائعات المضللة لإفساد المؤتمر بسلاح الكلمة والقانون وكذلك الترويج للسياحة المصرية والمدن الجديدة وكيفية الاستثمار وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والشراكة مع الشبكات العالمية فى عرض وقائع المؤتمر وتوصياته ..
المجال الاقتصادى و الاستثمارى
الاقتصاد محور حياة الشعوب وهذا المؤتمر الذى سوف يكون فرصة هامة لتوظيف هذا الحدث العالمى فى عرض المشروعات ذات الأولوية فى المجال الاقتصاد ى ومنها مشروعات انتاج الطاقة النظيفة ومحطات الطاقة الشمسية وكيفية توليد الطاقة من الرياح ومشروعات تحليه مياه البحر واقامة مصانع الاسمدة للقضاء على التلوث واستخدام المخلفات فى صناعة الأسمدة وانتاج الطاقة وغيرها من الفوائد وغيرها وعرض خريطة المشروعات والفائدة المستهدفة سواء فى مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية وتوفير مصادر الطاقة والشركات الإستثمارية فكل هذه المشروعات تخدم المجال الاقتصادى وإظهار الفائدة المشتركة فى نقل الكهرباء النظيفة الى الدول الاجنبية المستثمرة فهناك العديد من الفوائد والمنافع المتبادلة .
المجال القانونى
تطبيق التزامات اتفاقية الأطراف وما دعت اليه من اليات المواجهة وتقديم التمويل ونقل التكنولوجيا والتعاون لعدم زيادة درجة حرارة الأرض ومجابهة ظاهرة الاختباس الحرارى وتنفيذ اتفاقية كيوتو واتفاقية الاطراف..
تطبيق القوانين الأقليمية فى مجال مكافحة التلوث بكافة صوره وتطبيق العقوبات التى اقرتها القوانين حتى يتم الإلتزام بعدم تلوث البيئة ووضع ادوات لتطبيق القوانين لتصبح رادعة وكذلك القوانين الاقليمية ومنها قانون البيئة المصرى وتعديلاته وتطبيق القانون على المصانع والشركات التى تسبب اضرارا للبيئة وتوقيع العقوبات الملزمة حتى يتم القضاء على التلوث ومنها مصانع الاسمنت والحديد والطوب وغيرها التى لا تلتزم بتعليمات بعدم تلوث الهواء وكذلك الزام السفن بعدم القاء المخلفات فى مياه البحر والنيل وغيرها من الاسباب التى تؤدى لتلوث البيئة ..
هذه بعض المجالات التى نستطيع من خلالها مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون المشترك بين الدول المتقدمة و الدول النامية فى مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتقديم الدعم المالى الكامل فنحن فى عالم واحد ولن ننجو إلا سويا..
أننا كخلية النحل كلا له دوره فى المنظومة لنستطيع اجتيازها بنجاح ونحقق الأهداف المرجوة من إنعقاد مؤتمر المناخ .. فمعا يدا بيد نحمى البشرية ونواجه ظاهرة التغيرات المناخية ونخرج القرارات والتوصيات من حيز الإصدار إلى حيز التنفيذ وتقديم التمويل الازم من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لمواجهة أثار ظاهرة التغيرات المناخية والتعاون المشترك فيما يفيد البشرية تكنولوجيا وبيئيا واقتصاديا وعلميا وقانونيا ..
فتعالوا نمد الأيادى لتتشابك ونقاوم كل المخاطر بالتعاون بين الدول والشعوب وسنجتاز العوائق ونحقق المعجزات ونحافظ على الحياة البشرية ضد مخاطر التغيرات المناخية ليحيا الإنسان فى سلام وأمان..