بدون احراج
ونحن نتوجه نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميقها للوصول الى رقم مستهدف من التصدير يصل الى 100 مليار دولار وهو رقم ليس بكبير خاصة فى ظل حرص القيادة الوطنية المخلصة لبلدها على الاخذ بالعلوم التكنولوجية داخل مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ادراكا بان التكنولوجيا هى اساس التقدم فى مختلف المجالات
اعتقد اننا بحاجة للتوسع فى انشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية وعدم اقتصارها على 9 جامعات فقط لتلبية احتياجات الاستثمار ومعدلات انشاء المصانع بعد تذليل الدولة لكافة العراقيل للتوجه نحو زيادة ارقامنا من عدد المصانع المطروحة خلال السنوات القادمة
اتصور اننا بحاجة لاستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى التكنولوجى وبحيث يكون مواز لمسار التعليم الاكاديمى بما يضمن زيادة تطويرورفع كفاءة وجودة المنتجات الصناعية المصرية بشكل فعال
كما انه من المتصور الالتزام بطرح المزيد من البرامج التدريسية المتطورة بحيث تتخطى برامج الطاقة الجديدة والمتجددة والميكاترونكس والاوتو ترونيكس وتكنولوجيا المعلومات والبترول والاتصالات والاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية
ومن الاهمية بحث امكانية زيادة عدد مراكز ربط الجامعة التكنولوجية بالصناعة والتوجه نحو انشاء مراكز للتعليم والتدريب التكنولوجى والمهنى وعقد شراكات مع كيانات اقتصادية وصناعية من العاملة فى نفس مجال كل جامعة تكنولوجية وربط الجامعة بالمصنع
اعتقد ان طرح هذه النوعية من الجامعات التى تمثل مسار موازى للتعليم الاكاديمى والذى يحصل من خلاله خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا سوف تسهم فى تحول التعليم والبحث العلمى لخدمة مجالات التصنيع المختلفة
كما ان هذه الجامعات سوف تسهم بفاعلية فى تاهيل خريجين التعليم الثانوى العام والفنى ممن يلتحقون بها لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية بتقنيتها التكنولوجية للسوق المحلى من ناحية و لتلبية متطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة من ناحية اخرى
كما انه من المتصور ان تتيح الجامعات التكنولوجية الجديدةتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة وبجودة عالمية وبما يضمن اعداد خريج قادر على المنافسة فى اسواق العمل الاقليمية والدولية
بكل تاكيد نجاح تجربة الجامعات التكنولوجية يتوقف على مدى معالجتها للخلل فى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل كما انه سوف يسهم فى تحول نظرية التعليم من اجل التعلم الى نظرية التعليم من اجل تحقيق ثروة مادية من الالتحاق بعمل يستهدفه وتحتاج اليه اسواق العمل
ومن الملاحظ فى تنسيق الثانوية العامة لهذا العام توجه قطاع عريض من الطلاب الناجحين نحو هذه النوعية من الجامعات بما يشكل رغبة جديدة من خريجى الثانوية العامة الشباب لوضع اقدامهم على طريق التعلم من اجل العمل مباشرة حيث يحتاج سوق العمل حاليا بشدة الى خريج الجامعات التكنولوجية
اتصور ان الحرص على هذه التجربة الوليدة بتطويرها من عام لاخر وبخاصة فى مسالة تاهيل مدربى التدريبات العملية بالجامعة من وقت لاخر لاكسابهم المزيد من الخبرات العالمية لتشغيل التكنولوجيات الحديثة قد يسهم فى تخفيض نسبة البطالة بين خريجى الجامعات
ومن المؤكد اننا بحاجة الى بحث امكانية تطوير العلاقة بين منظومة الجامعات التكنولوجية والجهات الصناعية وتعزيزها بصفة مستمرة من خلال الاهتمام بتحقيق التكامل بين مناهج البحث وطرق التدريس طبقا لاحدث النظم المتبعة فى التعليم التكنولوجى العالمى وتوفير فرص التدريب للطلاب على نفس المستوى الدولى بما يضمن الاكتساح لاسواق العمل خاصة وان مرتبات الكوادر الفنية من خريجى هذه الجامعات التكنولوجية تتمتع بميزة تنافسية فى الاجور