إرادة وطن
الصناعةالمصرية قاطرة التنمية والمنتجات المحلية الهدف والغاية التى تسعى الدول ليكون لديها صناعة رائدة ومنتجات محلية الصنع تحقق الإكتفاء وتزيد الدخل القومى للفرد والدولة وتقضى على البطالة وتحقق الريادة والتقدم فى جميع المجالات الإقتصادية فالعمل والإنتاج سبب تقدم الأمم وتطورها .
إن الدول التى لديها صناعة محلية دول قوية ذات إقتصاد قوى تكفى السوق المحلى وتصدر الفائض إلى العالم الخارجى مما يمنحها المكانة الإقتصادية والسياسية ولن يتحقق التقدم الإقتصادى إلا بالعمل المنتج والدؤوب والهادف فى جميع المجالات المختلفة الصناعية والزراعية والدوائية والإدارية .
إن الشعوب المتقدمة سماتها العمل والإنتاج والإكتفاء .
إن الدولة المصرية على مدار تاريخها سواء القديم والحديث انشأت صناعة رائدة فى جميع المجالات المختلفة وتميزت بمنتجات متميزة الصنع سواء المنتجات القطنية وصناعة الأثاث ومنتجات الألبان والغزل والنسيج والحديد والصلب وصناعة السفن والمنتجات البحرية والمنتجات الزراعية..
ان الدولة المصرية تمتلك من المقومات الرائعة ما يؤهلها لتحقق صناعة رائدة ومنها:
وجود المواد الخام والطبيعية .
الايدى العاملة والطاقات البشرية والعلمية والفنية والتقنية والخبرة للصانع المصرى .
السوق الكبير الذى يستوعب المنتجات المحلية فهى سوق واعد وجاذب للإستثمار .
وسائل مواصلات تشمل جميع انحاء الجمهورية .
منظومة قوانين
تدعم المنتح المحلى والصناعة المصرية ومنها: قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015 والمزايا التى اختص بها المنتج المحلى والإعفاءات الضريبية وغيرها من الإعفاءات و الحوافز الداعمة للمنتج المصرى.
قانون الصناعة وتعديلاته وقانون المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وقانون الإستثمار.
اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
إطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر .
إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الإرتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.
إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة التى شملت تخفيض سعر كراسة الشروط و إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وإلغاء نظام التوكيلات.
المصانع المصرية
العملاقة التى تنتشر فى جميع أنحاء الدولة المصرية .
المؤسسات الإدارية والتنفيذية المختصة بالسعى لإقامة صناعة وطنية محلية الصنع والرقابة وتقديم التسهيلات والدعم للمشروعات .
هذه بعض المزايا والقوانين الداعمة للصناعة المصرية والمنتج المحلى ..
ومن هنا جاءت فكرة مشروعنا الذى يهدف الى منتج محلى الصنع بأيادى مصرية تحت عنوان
صنع فى مصر .
(الهدف من مشروعنا )
الإستفادة من الصناعات المختلفة التى تتميز بها المحافظات المصرية والصناع المهرة والحرفيين والشباب بطاقتهم الإبداعية والعلمية وتقديم منتج محلى الصنع يساهم فى التنمية الصناعية ويحقق الإكتفاء الذاتى ويدفع عجلة التنمية الصناعية .
زيادة الدخل القومى للفرد والدولة .
مساعدة الشباب فى إنشاء مشروع وتقديم الدعم المالى والتقنى والفنى ..
تطوير المشروعات القائمة وإزالة المعوقات لتعود بكامل طاقتها للعمل والإنتاج.
تحقيق الإكتفاء الذاتى فى جميع المجالات الصناعية وصناعة ومنتج محلى الصنع.
زيادة التصدير وفتح منافذ لتسويق المنتج المصرى .
( أليات التنفيذ )
هناك العديد من الخطوات والأليات لتصبح فكرة مشروعنا حيز التنفيذ وذلك كالأتى:
تشكيل لجنة من جميع الجهات والوزارات المختصة سواء الهيئة العامة للتنمية الإقتصادبة ووزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الإستثمار والتجارة الداخلية والغرف التجارية وغيرها من المؤسسات المعنية .
حصر جميع المنتجات المحلية وما تتميز به كل محافظة واحتياجات السوق المحلى .
حصر المصانع الموجودة وبحث المشكلات التى تعانى منها والمعوقات التى أدت إلى ضعف الإنتاج وتوقف العمل .
مناقشة أصحاب المصانع فى المشكلات والمعوقات وما يحتاجونه لتطوير صناعتهم .
بحث المشروعات الضرورية التى يحتاجها السوق المحلى . .
تقديم عرض فكرة مشروعنا وتعريف الشباب بمحتواه وهدفه وشروطه.
تقديم فكرة مشروع متكامل بأجهزته واقسامه التنفيدية وكيفية إدارة المشروع والمنتج المستهدف وفائدته والجدوى الإقتصاديةللمشروع.
الشروط الازمة لمقدم الطلب ومنها:
ان يحمل الجنسية المصرية.
ان يتمتع بالأهلية الكاملة وغير مصاب بعارض من عوارض الأهلية وخلو صحيفة الجنائية من اى عقوبة مخلة بالشرف .
وجود السجل التجارى للمشروعات القائمةو الإعفاء من هذا الشرط فى حال المشروعات الجديدة .
تقديم دراسة جدوى لمقدم الطلب عن نوعية المشروع المراد انشائه والهدف المرجو منه و
حجم الفئة المستهدفة من المشروع والمردود الإقتصادى .
تقديم منتج متميز طبقا للمواصفات العالمية من حيث الذوق العام والمكونات والسعر والجودة الشاملة .
التناسب بين المنتج و مستوى الدخل للمستهلك .
عرض المنتجات المماثلة و مدى حاجة السوق المحلى لهذه المنتجات .
المردود الإقتصادى من المشروع وحجم التمويل المادى والدعم الفنى .
عدد الأفراد العاملين بالمشروع .
كيفية تسويق المنتج داخليا وخارجيا .
المردود الإقتصادى والنفعى للمجتمع وما يسهم به فى سد إحتياجات السوق.
ثم يتبعها العديد من الإجراءات ومنها:
بحث العرض من الجهات المختصة وتقرير مدى نفعه وفائدته .
مناقشة مقدم الطلب فى المشروع المقدم وطرق العمل والمردود الإقتصادى .
التأشير بالموافقة أو الرفض طبقا لرأى اللجنة ويمكن مناقشة مقدم الطلب فى اسباب الرفض وإمكانية التعديل للمشروع .
تقديم الدعم المالى والصناعى والفنى والتسويقى و الإشراف والمتابعة والمراقية لمراحل المشروع.
ازالة المعوقات التى تحدث اثناء اقامة المشروع سواء الجهات التنفيذية أو المعوقات الفنية والتسويقة للمنتج.
اقامة ندوات تدريبية للمتقدمين من الخبراء طبقا لنوع المشروع .
اقامة معارض تسويقية سواء فى الداخل المصرى أو الدول العربية والأفريقية وغيرها من دول العالم لتسويق المتتجات المتميزة والإستفادة من الكيانات والهيئات الإقتصادية العالمية و العربية والأفريقية وكذلك رئاسة مصر لمجموعة الكوميسا مما يساهم فى ترويج المنتج المصرى وتصديره إلى دول العالم الخارجى.
إقامة موقع الكترونى تسويقى للمنتجات المصرية المميزة .
الإتفاق مع البنوك المصرية العامة والخاصة بفيزا مشتريات لموظفى الدولة بحيث يتم تسويق المنتج .
الإتفاق مع المراكز التجارية فى مصر لببيع المنتجات التى تتناسب مع ذوق المستهلك .
تأجير بعض الوحدات من المحال التجاربة فى مراكز البيع والمولات التجاربة كمنفذ للمنتجات.
إقامة اعلانات متحركة تحمل أسم مشروعنا فى الأماكن الحيوية كمحطات القطار والمترو والميادين الرئيسية .
دعاية فى وسائل الميديا لتعريف المواطن بمنتجات مشروعنا .
التعاقد مع الهيئات والمؤسسات العامة بمنتجات مشروعنا كمنتج مصرى الصنع وتفضيله على المنتجات الأخرى كما نص على ذلك قانون تفضيل المنتجات المصرية رقم 5 لسنة 2015.
الإلتزام بالقوانين المصرية ومنها قانون حماية المستهلك.
تقيم المشروع كل سنة لمعرفة مدى نجاح المشروع والمشروع الأكثر نجاحا يتم تكريمه تكريما معنويا وماديا كمشروع اقتصادى منتج ومبدع.
عدم استيراد السلع المماثلة للمنتج المصرى.
الخلاصة
هذه رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة وتحقيق التكامل الإقتصادى بداخل الدولة المصرية بمشروعات منتجة توفر متطلبات السوق المحلى وتزيد الدخل للأفراد وللدولة واستخدام الطاقات الشبابية المبدعة والعلم والتكنولوجيا والأيدى العاملة والخبرة الصناعية فى إقامة صناعة وطنية تحقق الإكتفاء الذاتى بصناعة محلية الصنع بأيادى مصرية ليعم التقدم والتنمية والبناء ..
وشعارنا صنع فى مصر وياله من أسم وفخر لنا أن ننتمى إلى هذا الوطن مهد الحضارة الإنسانية لينطلق ركب التطور والتنمية والبناء ويرتفع اسم مصر عاليا بفخر الصناعة المصرية ومنتجات محلية وشعارنا صنع فى مصر.