إرادة وطن
قانون حماية المستهلك بين التشريع والتطبيق لضبط منظومة البيع والشراء وعدم المغالاة والتربح والتلاعب بمنظومة الأسعار بما يحقق أنضباط السوق بمعرفة الحقوق والواجبات لكلا من أطراف المنظومة سواء كان المستهلك والمورد والبائع .
ومن هنا توجد العديد من النقاط التى تعوق استقرار السوق وتؤدى إلى التفاوت فى الأسعار بين المنتجات المتماثلة من مكان إلى أخر .
تتمثل المشكلة الرئيسية لحماية المستهلك فى بعض من النقاط الرئيسية التى تشكل عائقا لضبط منظومة الأسعار وهى
عدم الزام المصنع بهامش ربح محدد وتركها لمبدأ حرية المنافسة ونظرية العرض والطلب.
ضعف تطبيق قانون حماية المستهلك وأهمها إلزامية تسعير المنتجات ونوقيع العقوبات التى نص عليها قانون حماية المستهلك لعدم وضع السعر على المنتجات .
المتاجرة والتربح من بعض أطراف المنظومة سواء كانوا منتجين أو بائعين وزيادة اسعار المنتجات .
أستغلال الظروف الطارئة والإحتكار لبعض التجار والفساد وحبس المنتجات وعدم الإلتزام بقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
عدم معرفة المواطن بقانون حماية المستهلك رقم 181لعام 2018 لتطبيقه والإلتزام به سواء كان مصنعا وبائعا ومستهلكا .
المشكلات التى تواجه المصنعين والتى يجب بحثها وإيجاد الحلول التى تؤدى إلى تناسب السعر مع ثمن المنتج .
هذه بعض المشكلات المتعلقة بعملية البيع والشراء .
ومن هنا يثور التساؤل
كيف يمكن ضبط منظومة الأسعار؟
يتمثل ضبط منظومة الأسعار فى العديد من الحلول بالتوافق بين القانون والواقع العملى يالنسبة للمنتج والبائع والمستهلك
حل المشكلات التى تواجه المصنعين أثناء عملية التصنيع من الجهات المختصة سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة من أجل زيادة الإنتاج وتوافق السعر مع المنتج.
معرفة قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للإلتزام به وتطبيقه لكلا من المنتج والبائع والمستهلك .
المنتج
هو العنصر الرئيسى فى هذه المنظومة فهو المصنع..
لذا لابد من معرفته بجميع القوانين الخاصة بالإنتاج والتصنيع والإلتزام بها وتطبيقها سواء ..
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
قانون حماية المستهلك من حيث الإشتراطات الخاصة بالمنتجات من التسعير والوزن والمكونات وتاريخ الإنتاج .
البائع
هو العنصر الثانى فى عملية بيع المنتجات وعليه الإلتزام بقانون حماية المستهلك ومنها .
عرض شروط البيع والشراء وسياسة الإستبدال والإسترجاع .
إلزامية وضع السعر على المنتجات وحق المستهلك فى الحصول على الفاتورة سواء كان البيع عن طريق الكاش والتقسيط و الإنترنت .
عدم حبس المنتجات والعقوبة المقررة لمخالفة قانون حماية المستهلك .
عدم القيام بالسلوك الخادع وهو تغيير السعر للمنتجات وأضافة سعر غير المكتوب على العبوة أو تغيير تاربخ الإنتاج أو التلاعب فى مواصفات المنتج .
المستهلك
هو المستهدف حمايته ولابد من معرفته بقانون حماية المستهلك من حقوق وواجبات و منها
طلب فاتورة الشراء من البائع .
إلزامية وضع السعر على المنتجات وإبلاغ جهاز حماية المستهلك فى حال وجود مخالفة من البائع .
إستبدال السلع والإسترجاع فى خلال 30 يوما من تاريخ الشراء .
معرفة تاريخ الصلاحية وعدم شراء المنتجات التى ليس لها اى معلومات واضحة او كشط او شطب والمنتجات مجهولة المصدر ومعرفة محتوى السلوك الخادع .
معرفة شروط شراء الأجهزة والإستبدال والإسترجاع و شروط صيانة السلع والإجهزة سواء الحديثة أو المستعملة على نفقة المصنع فى خلال عامين اذا كان عيب صناعة على نفقته وإعادتها إلى المصنع فى حال التكرار وإما إسترجاع النقود أو إستبدال المنتج .
إبلاغ جهاز حماية المستهلك عن اى من المشكلات التى تواجه عملية الشراء والبيع .
هذه هى بعض حقوق المنتج والبائع والمستهلك .
جهاز حماية المستهلك
هو المسئول على الرقابة والمتابعة وتنفيذ القانون من خلال دور رئيسى فى ضبط منظومة الأسعار ومراقبة تنفيذ قانون وإلزام المصانع والموردين بوضع مواصفات المنتج التاريخ والمكونات واللغة والوزن و السعر الإلزامى الذى اقره القانون ومعاقبتهم فى حال المخالفة قانون حماية المستهلك ومن المواد الهامة مادة إلزامية المصنع بوضع سعر المنتج والعقوبة للمخالف وهى الغرامة من 10 الاف جنيه الى 500 الف جنيه وفى حال العود مضاعفة العقوية لمخالفة التسعير .
حق الضبطية القضائية والإشراف على مراكز البيع والإلتزام والعقوبة المقررة فى حال التعرض لمأمورى الضبط القضائى
وهى الغرامة 20ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه وذلك لكل من
حال دون أداء أعمالهم أو أمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والأروراق والمستندات أو أمد الجهاز ببيانات خاطئة .
البحث فى شكاوى المواطنين وتطبيق القانون.
من وجهة نظرى
ان فى تطبيق قانون حماية المستهلك و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الضبط لمنظومة الأسعار وإستقرار الأوضاع الإقتصادية وأنه يجب بحث جميع المعوقات التى تعيق تطبيق القوانين وتنفيذها والمشكلات التى يواجهها المصنعون من.جميع الجهات المعنية سواء وزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الإحتكار وذلك بما يخدم المنظومة الإقتصادية والصناعية والتجارية والقانونية .
من وجهة نظرى
أن فى وجود مراكز بيع وطنية تقام بالشراكة بين الدولة والمواطنين كمشروع وطنى سوف يؤدى لإنضباط السوق وإستقرار الأسعار والقضاء على التربح والمتاجرة و يحقق الأمن الغذائى سواء فى حال السلم والحرب.
أن فى تدوير رأس المال الوطنى التقدم الإقتصادى والتجارى والصناعى والإجتماعى و ضبط الأسواق وحماية المستهلك وذلك بالإضافة لمراكز البيع الخاصة فكلاهما يؤديان لإستقرار السوق وإيجاد سلع بأسعار مخفضة متنوعة تتناسب مع كافة مستويات الدخل لأفراد المجتمع .
الخلاصة ان فى تطبيق قانون حماية المستهلك الأنضباط لمنظومة الأسعار وضبط أليات السوق وفى بحث المعوقات لعمليات الإنتاج والتصنيع والبيع والتسويق تحقيق الإستقرار الإقتصادى والسياسى والإجتماعى
أن فى تطبيق القوانين الإلتزام وفى المتابعة ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار وفى وعى المواطن بحقوقه وواجباته تطبيق القانون والمنع والردع .