بكل حرية
أثلج الرئيس عبدالفتاح السيسي صدور الملايين من الموظفين واصحاب المعاشات بعدما أصدر عدة توجيهات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية خلال عرض موازنة العام المالي 2021/2022.
تضمنت التوجيهات للحكومة زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة في تلك الموازنة الجديدة وتؤدي الي تحمل الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور مع رفع الحد الأدني للأجور الي 2400 جنيه. وتشتمل التوجيهات كذلك علي اقرار علاوتين بتكلفة تصل نحو 6.5 مليار جنيه.
في نفس الوقت وجه الرئيس بزيادة الحافز الاضافي لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون بتكلفة اجمالية تصل إلي حوالي 17 مليار جنيه وزيادة المعاشات بـ 13% بتكلفة تصل الي نحو 31 مليار جنيه.
كما اشتملت التوجيهات علي ترقية الموظفين المستوفين شروط الترقية في 30/6/2021 بما يؤدي الي تحقيق تحسن في اجورهم بقيمة تقدر بنحو مليار جنيه.
وتأتي تلك التوجيهات لرفع مستوي المعيشة للموظفين وكذلك اصحاب المعاشات ويتم تحمل كل تلك الاعباء رغم أحداث كورونا والآثار المترتبة علي انتشار الوباء الذي لم تنج منه أي دولة من العالم شرقا وغربا وما ترتب عليه من انكماش اقتصادي كبير.
ولاشك أن الدولة بكل اجهزتها تسابق الزمن لرفع مستوي معيشة المواطنين من خلال اقامة المشروعات العملاقة التي تستوعب الملايين من الايدي العاملة علاوة علي توفير كافة الاحتياجات بما يؤدي الي نهضة صناعية وزراعية غير مسبوقة وتوفير منتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.
انها بحق ملحمة يسطرها المصريون لتحقيق الاكتفاء الذاتي وليشعر أبناء مصر بالأمن والآمان والاطمئنان وأن القيادة السياسية تبذل اقصي الجهد لتحقيق آمال وطموحات وتطلعات واحلام كل الفئات وطوائف الشعب للانطلاق نحو المستقبل والسعي بكل همة ونشاط بما يغير الحياة علي أرض الواقع من شبكة طرق تربط بين كل المدن والمواقع بكل سهولة ويسر علاوة علي الكباري التي تساهم في رفع كفاءة الانتقال بلا أي معوقات وبما يؤدي الي منظومة متكاملة من المشروعات القومية التي تؤدي للنمو الاقتصادي والتنموي لصالح الاجيال المتعاقبة.