رؤية
الحريق الهائل والمروع الذي شب في البرج السكني المتاخم للطريق الدائري بنطاق مركز كرداسة جرس إنذار لكل منشأة صناعية أو مخزن يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي .. فخطأ بسيط أو "ماس كهربائي" كما حدث مع هذا البرج قد يتحول إلي كارثة بكل المقاييس حيث إن ألسنة اللهب أخذت في طريقها الأخضر واليابس فضاعت أحلام "إمبراطور كوتشي التقليد" صاحب العقار ومالك المصنع بتأمين مستقبل أولاده وأحفاده وتبددت كذلك آمال السكان في شقة تطل علي الدائري بعد أن أصبح العقار مهددا أو الإزالة لخطورته.
المبني تم تشييده بدون ترخيص وصدر له قرار بالإزالة ولكن صاحبه كان عنده أمل في التصالح الذي رفضته المحافظة فقدم تظلما علي هذا الرفض وكان في انتظار النتيجة ولكن الإرادة الإلهية لم تشأ أن يظل العقار قائما فالتهمته النيران وصارت إزالته ضرورة حتمية رغما عن أنف صاحبه.
لاشك أن مصنع ومخازن عقار الدائري المحترق ليست الأولي ولن تكون الأخيرة المخالفة لقواعد السلامة والأمن الصناعي فهناك آلاف من مصانع بير السلم والمخازن تفتقر لهذه الوسائل مما يصعب عملية السيطرة علي نشوب حريق فيها لاسيما لو كانت تحتوي علي مواد سريعة الاشتعال.. فكل صاحب مصنع أو مخزن لا يتحسب لوقوع كوارث ويظن أن إنفاقه بعض النقود عند إنشاء مشروعه علي مستلزمات الأمن الصناعي لا جدوي منها وخسارة عليه رغم أنه قد يوفر عليه مشروعه كله في حالة وقوع كارثة مثل حريق برج الدائري الذي لم تتمكن سيارات الإطفاء بما تمتلكه من خزانات ضخمة إلي جانب استعانة العمال في البداية بـ 45 طفاية حريق من إخماد النيران فيه وهو درس يجب أن يستوعبه كل صاحب مشروع.
للأسف لا يخلو عقار في مصر تقريبا من مخالفات الامن الصناعي فعلي سبيل المثال العقار الذي أقطن فيه تملأ جراجه وحدات التكييف الخارجية وهذا بالطبع خطر كبير لأنه لو لا قدر الله حدث ماس كهربائي أو شيء مشابه ستنفجر جميع السيارات في الجراج وستقع كارثة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالي وهذا شأن كثير من العقارات التي تضم جراجاتها وحدات تكييف خارجية .. كذلك أسفل العقار يوجد مخزن لشركة مفروشات ونعلم جميعا أنه يفتقر لوسائل الأمن الصناعي ولكن لنا الله.
مسئولية تجنب حدوث كوارث مثل عقار الدائري تقع علي كل مواطن لأنه سمح بوجود هذه المصانع والمخازن التي لا تتبع قواعد الحماية المدنية في عمارته حيث يقول في نفسه "شيء لا يهمني .. دع الخلق للخالق" وغيرها من مظاهر اللامبالاة رغم أن الدولة ناشدت المواطنين الإبلاغ فورا عن كل مخالف لإجراءات الأمن الصناعي لاتخاذ الإجراءات القانونية حرصا علي سلامة المواطنين.
السلبية في التعامل مع إهمال أصحاب المشاريع والمخازن لن يدفع ثمنها المالك فقط و لكن السكان والمجتمع أيضا.
[email protected]