اخيرا وافق مجلس الوزراء على ادماج البعد البيئى فى الخطط التنمويه للدوله والاعتماد على الاقتصاد الاخضر بأعتباره الوسيله الاكثر فاعليه فى تحقيق التنميه المستدامه التى تضمن رفاهية الشعب
كلنا يعلم ان رؤية مصر 2030 تؤكد على ان البعد البيئىء محورا اساسيا فى كافة القطاعات التنمويه لكى نضمن امن الموارد الطبيعيه و استغلالها الامثل للحد من الفقر وتحقيق عدالة اجتماعيه مع توفير بيئه نظيفه وامنه للانسان المصرى بالاضافه الى توفير فرص عمل مناسبه للشباب المصرى.
نعود للاقتصاد الاخضر الذى اصبح ضرورة ملحه بعد جائحة الكورونا فمعظم دول العالم المتقدم التزمت بتطبيق اساليبه للتعافى من هذه الجائحه عن طريق منح قروض للمشروعات الخضراء صديقه للبيئه وتقديم إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار والطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة وفى نفس الوقت تم تخفيض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا للبيئه .
المؤسسات الدوليه اتجهت بالفعل لمشروعات التعافى الاخضر فالاتحاد الاوروبى خصص 750 مليار يورو لدعم المشروعات الخضراء والتوجه بالكامل للاقتصاد الاخضر خلال العام القادم نفس الحال التزمت به الدول الكبرى وظهرت ايضا مبادرات دولية وإقليمية مثل الصفقة الأوروبية الخضراء والتي تضع برنامجا زمنيا محددا للتحول للنمو الاقتصادي المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجي.
قرار مجلس الوزراء جاء متاخرا لسنوات وانما بالتاكيد ان تأتى متاخرا افضل من الا تأتى ابدا خاصة بعد التأكد ان الاوبئه التى تجتاح العالم الان جاءت نتيجة تدمير الموائل الطبيعيه والتلوث البيئىء وبعد هذا القرار لن يقام مشروع فى مصر باذن الله الا بعد التزامه بمعايير الاستدامة البيئية والاهم من ذلك ستكون لدينا خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات الملوثه للبيئه والمستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي والدليل على جدية التنفيذ ان جميع الوزارت قامت على الفور بتشكيل فرق العمل بكل وزارة تتولى مهمه ادماج المعايير البيئيه فى كافة مشروعاتها.