شكراً
الظروف الإستثنائية تفرض إجراءات إستثنائية هكذا كان الوضع حين نشأ مجلس النواب الحالى ديسمبرعام 2014 مما دعى أحد العقول المصرية وأحد أعضاء المجلس المرحوم اللواء سيف اليزل لإنشاء مجموعة ما سمى بإئتلاف دعم الدولة المشكلة من غالبية أعضاء المجلس والتى كانت وراء إعتماد عدد كبير من القوانين والقرارات بقوانين التى عرضتها الحكومه كمشاريع لإصلاح الحالتين الإقتصادية بعد قرب نفاذ الإحتياطى النقدى الأجنبى والحالة الأمنية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ووقائع الفساد.
وقد بلغ أداء ذلك الإئتلاف ذروته قبل نهاية الفصل التشريعى لدور الإنعقاد الخامس فى أغسطس الماضى بالموافقة على 233 مشروع قانون للحكومة فى 63 جلسة عامه بخلاف قوانين كثيرة تم إعتمادها فى أدوار الإنعقاد السابقة.
الاّن نحن مقبلون على مجلس نواب قادم جديد به 568 مقعد ترشح له 4032 مواطن للمقاعد الفردية الـ284 و8قوائم بها 568 أساسى ومثلهم إحتياطى والمطلوب 4 قوائم فقط لـ284 مقعد على أن يكون ربع مقاعد المجلس على الأقل من النساء بالإضافة لـ5% حق رئيس الجمهوريه بالتعيين فى المجلس.
ولاشك أن الإقتصاد تعافى وشهد تحسناً كبيراً مكنه أن يمر من أزمة الوباء العالمية بدون مطبات.. وأصبح النائب القادم مطالب بدور مغاير ومختلف عن السابق نعم عليه دعم الدولة أيضاً لكن هذه المرة بإيصال صوت الشعب الذى ينوب عنه ويمثله كل نائب عن منطقته لا يؤثر ذلك فى قيامه بدوره فى القضايا العامة والقومية..فمما لا ريب فيه أن فترة الإصلاح الإقتصادى شهدت ضغوطاً على الأسرة المصرية كبيرة عانى منها الجميع غنى وفقير، وبات لزاما على هذا النائب ألا يكون فقط وعاء لإستقبال مشاريع القوانين المقترحة من الحكومة وإنما نائب واعى بمشاكل أهل دائرته ومدينته وبلده يناقش ويحلل ويقترح الأفضل ويعيد صياغة ما يلزم ويستبعد ما لا يحقق الطموح، فرفاهية الدولة وتقدمها شقين لا ينفصلان حكومة غنية وقادرة وشعب يمتلك قدراً معقولاً من الرفاهية والحياة الكريمة..لأنه فى النهاية أبناء هذا الشعب هم من يعملون فى المصانع والمزارع والجامعات ومراكز الأبحاث وحتى المحال التجارية ويكدون ويجتهدون ويبدعون ويقاتلون ويحمون داخل الثكنات وعلى الحدود.